كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥٢

إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك

حصول الملكيّة ، فتأمّل - أنّه يمكن الفرق بين إيقاع التمليك باللفظ والتزام

الإشكال فيه وإيقاعه بالمعاطاة .

ووجه الفرق : أنّ الألفاظ آلات لمعانيها الإنشائيّة أو الإخباريّة ، ومع

لحاظها آلة لا يعقل لحاظها مستقلاً ، وأمّا الأفعال فليست بذاتها أو بالمواضعة

آلات لشئ ، فيمكن لحاظ الإعطاء الخارجي - المقصود به التمليك - مستقلاًّ ،

ولهذا نرى بالوجدان إمكان الإخبار عن الإعطاء الخارجي المقصود به التمليك ،

فيقول عند إعطائه تمليكاً : « إعطائي كذا » أو « تمليكي كذا » من غير لزوم اجتماع

اللحاظين ، اللازم في الإيقاع باللفظ .

ومنها : أنّه ليس التمليك بالمعنى المصدري مالاً ، بل المال هو الحاصل

من المصدر ، وليس هذا الفعل إلاّ آلة لحصول اسم المصدر ، فلا يمكن أن يقابل

بالمال ، فمقابلة التمليك بالمال باطلة ، فضلاً عن مقابلة التمليك بالتمليك ; لأنّ

التمليك ليس بمال ، وفرق بين البيع بإزاء التمليك وبيع المال على أن يخيط له

ثوباً ; فإنّ الفعل في الأوّل آلي ، بخلاف الثاني فإنّه استقلالي ، يبذل بإزائه

المال ( 1 ) . انتهى .

وفيه : أنّ الاستقلاليّة والآليّة أجنبيّتان عن ماليّة الأشياء وعدم

ما ليّتها ، بل الماليّة تابعة - بحسب اعتبار العقلاء - لتعلّق الرغبات بشئ ، ومع

تعلّقها تعتبر فيه الماليّة ، ويبذل بإزائه المال سواء كان آليّاً أم لا .

فالحيازة والخياطة والكتابة - بالمعاني المصدريّة - أموال ولو باعتبار

الآثار المترتّبة عليها ، فالآثار جهات تعليليّة لتعلّق الرغبات بالأشياء وصيرورتها

1 - منية الطالب 1 : 71 / السطر 21 .