كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

إشكالات على القسم الثاني من التمليك بإزاء التمليك

تمليك ، ومعوّضية تمليك آخر ، لا التضايف بين الملكيتين أو الإضافتين .

ولا شبهة في حصول المتضايفين عند تمليك خارجي ، وتمليك على عهدة

الطرف ، من غير أن يكون الإيجاد الخارجي دخيلاً في حصول التضايف أو ماهيّة

المعاملة .

والإنصاف : أنّ الإشكال وارد على الشيخ ( قدس سره ) ، إن كان مراده انحصار هذا

القسم بما ذكر .

ومنها : أنّ في أصل المقابلة بين التمليكين غموضاً وخفاءً ; فإنّ التمليك

بالإعطاء - حال تعلّقه بمتعلّقه - ملحوظ آلي ، وفي جعل نفسه معوّضاً يحتاج

إلى لحاظ استقلالي ، ولا يعقل اجتماع اللحاظين المتباينين في ملحوظ واحد ،

فلا بدّ من أن تكون هذه المعاملة في ضمن معاملة أُخرى ، كالصلح على التمليك

بإزاء التمليك ، فيستحقّ كلّ منهما التمليك من الآخر بإزاء تمليك نفسه ( 1 ) . انتهى .

وفيه : - مضافاً إلى أنّه على فرض ورود الإشكال ، لا يندفع بإيقاع هذه

المعاملة في ضمن صلح ونحوه ; فإنّ العمل بالصلح لا بدّ وأن يكون على طبق ما

وقعت المصالحة عليه ، وهو مقابلة تمليك بتمليك ; أي إيقاع هذه المعاملة

المعاطاتيّة ، والمفروض أنّ إيقاعها غير معقول ; للزوم الجمع بين اللحاظين

المتنافيين ، فيقع الصلح باطلاً ; لعدم إمكان تحقّق متعلّقه .

وتوهّم : أنّ مقتضى المصالحة التمليك الاستقلالي فاسد ، وخروج عن

محطّ البحث .

ومضافاً إلى أنّ لزوم الجمع بين اللحاظين ممنوع ، بل لا بدّ في هذه المعاملة

من لحاظ التمليك استقلالاً ، ولا يلزم لحاظ متعلّقه ، ولازم التقابل بين التمليكين

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 39 / السطر 25 .