كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٦

التنبيه الثالث : في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

في غير مقام الثبوت ، وهو مقام الترافع ، ولا يبعد البناء على ذلك في مقام الترافع

وتشخيص المدّعي من المنكر ; بدعوى أنّ سيرة العقلاء - بجعل المثمن مبيعاً ،

والثمن عوضه - طريق إلى الواقع ، فيحكم بالامتياز كذلك ، وكذا الحال في

الصورة الثانية في كلام الشيخ ( 1 ) .

وأمّا إذا كان لكلٍّ منهما متاع أو نقد ، وتبادلا بلا قصد إلى الإيجاب والقبول ،

فلا ينبغي الإشكال في كونه بيعاً عقلائياً ومبادلة بين المالين .

وأمّا تشخيص البائع من المشتري في مثله ، فإنّما يلاحظ إن قلنا : بلزوم

وجود البائع والمشتري في جميع البيوع ، وقد عرفت ( 2 ) عدم لزومه ، وإمكان

تحقّق المبادلة بإيجابين ، بل بإيجاب واحد ، فحينئذ يمكن أن يقال : بصدق

« البائع » عليهما ، وعدم صدق « المشتري » على واحد منهما ، ولا محذور فيه .

وإن أبيت عنه فيمكن أن يقال : بصدقهما عليهما باعتبارين ; إذ المشتري

لا يلزم أن يكون منشئاً للقبول بعنوانه وبالحمل الأوّلي ، بل القبول بالحمل الشائع

هو الميزان في صحّة المعاملة .

فحينئذ نقول : إنّ تعاطي كلّ منهما إيجاب باعتبار عطاء سلعته بعوض ،

وقبول باعتبار أخذ سلعة الغير بإزاء سلعته ، ولا يلزم منه أن تكون جميع

المعاملات كذلك ; لأنّ ما تشخّص فيه الموجب والقابل بالإيجاب والقبول ،

لا يعتبر شئ آخر فيه ، يعدّ باعتباره الموجب قابلاً وبالعكس .

ثمّ إنّ دعوى انصراف الأدلّة المثبتة للحكم على البائع والمشتري عن مثل

المورد ، الذي يكون كلّ منهما بائعاً ومشترياً ( 3 ) غير وجيهة ; إذ أيّ انصراف في

1 - المكاسب : 88 / السطر 17 . 2 - تقدّم في الصفحة 238 . 3 - المكاسب : 88 / السطر 22 - 23 .