كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٤

التنبيه الثالث : في تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

الاعتبار أو السبب ، وبه ينتفي المسبّب أو الأمر الاعتباري .

لكنّه ضعيف : ضرورة تحقّق المبادلة عرفاً بمعاوضة العينين ، من غير

اعتبار كون أحد الإعطاءين إيجاباً ، والآخر قبولاً .

بل المبادلة كما تحصل بالإيجاب والقبول ، تحصل بإيجابين ; بأن يقول

أحدهما : « ملّكتك هذه العين بدرهم » ويقول الآخر : « ملّكتك الدرهم بعينك » .

بل الظاهر تحقّقها بإيجاب واحد بلا قبول ، فلو قال وكيل المتبايعين : « بادلت

بين ماليهما » أو قال : « بعت هذه العين بثمن كذا » فيكفي مثله في تحقّق المبادلة ;

فإنّ القبول إنّما يحتاج إليه لإظهار الرضا بما أوقع الموجب ، وهو غير محتاج إليه

في المثال ; لأنّ إيقاع المبادلة بين المالين ، أو التمليك بالعوض مع إذن الطرفين ،

تمام السبب والموضوع للمبادلة العقلائيّة ، وقد عرفت ( 1 ) أنّ المبادلة بين

المالين تمام حقيقة البيع ، من غير تقييد بسبب خاصّ .

والظاهر أنّ منشأ توهّم اعتبار القبول والمطاوعة في البيع ، وتوهّم تقوّمه

بهما ( 2 ) ، إنّما هو من شيوع إيقاع المعاملات بالإيجاب والقبول ، فصار ذلك سبباً

لزعم انحصار السبب فيهما ، أو تقوّم الماهيّة بهما .

ولعلّ توهّم التقوّم نشأ من الخلط بين البيع السببي والمسبّبي أيضاً ، مع أنّ

المتأمّل لا يشك في أنّ البيع المسبّبي ليس إلاّ المبادلة المذكورة من أيّ سبب

حصل .

وممّا ذكر يظهر النظر في كلام بعض المحقّقين قال : إنّ حقيقة العقد - بيعاً

كان أو غيره - تتقوّم بتسبيب من أحد الطرفين ، ومطاوعته من الآخر ، لا من

تسبيبين ، فالتسبيب من كلّ منهما إلى الملكيّة إيجابان بعنوان « الهبة » إن تعقّبهما

1 - تقدّم في الصفحة 237 - 238 . 2 - تقدّم في الصفحة 238 .