كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٢

عدم تحقّق المعاطاة بالتقاول ونحوه

قبل باختيارهما أو غيره ، فأرادا إيقاع المعاملة بصرف قصد كون كلّ من الثمن

والمثمن بإزاء الآخر ، فالظاهر عدم تحقّقها بذلك .

ودعوى : « أنّ إبقاء كلّ عين في يد الغير وإمساكه كاف في تحقّقها » ( 1 ) غير

وجيهة ، لأنّ المعاملة لدى العرف تتوقّف على إيقاع فعلي بنحو من الأنحاء .

وأمّا الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) لتحقّق المعاطاة بلا إعطاء وأخذ

- كأخذ الماء مع غيبة السقاء ، ووضع الفلس في المكان المعدّ له ، وكذا غيره من

المحقّرات كالخضر ، ومن هذا القبيل دخول الحمّام ووضع الأُجرة في كوزه مع

غيبته ( 2 ) - فالظاهر حصول المعاطاة بها لو فرض أنّها من المعاملات العقلائيّة ;

فإنّ الإعطاء لا يلزم أن يكون بالإقباض في يده ، بل لو أعدّ محلاًّ لإلقاء الثمن يعدّ

إلقاؤه فيه نحو إعطاء وتسليم عرفاً .

لكنّ الشأن في أنّ مثل دخول الحمّام معاملة ، من إجارة ، أو جعالة ، أو

هبة ، ونحوها ، بل الظاهر أنّه من قبيل الإباحة بالعوض ، ولهذا لا ينقدح في

ذهن أحد أنّ دخوله في الحمّام إجارة له ، أو لبعضه ، أو اتّهاب لمقدار من الماء ،

أو لمنافع الحمّام ، ولعلّ ماء السقاء أيضاً كذلك .

نعم ، لا يبعد أن يكون نحو الخضر المعلومة المقدار والعدد من قبيل البيع

المعاطاتي ، وتحقّق الإعطاء والأخذ فيه كما مرّ .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 38 / السطر 34 . 2 - المكاسب : 88 / السطر 12 .