كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها

مدفوع : أمّا على مسلكنا فواضح ، وأمّا على مسلك القوم ; فلأنّ لزوم تأخّر

القبول لأجل كونه مطاوعة ولا يلزم أن يكون ذلك بالتأخّر الزماني ، بل يكفي

التأخّر الرتبي ، نظير الكسر والانكسار ، فالعطاء فعل واحد ، إذا نسب إلى الفاعل

يكون إعطاءً ، وإذا نسب إلى القابل يكون أخذاً وقبولاً ومطاوعاً .

والدليل على عدم لزوم التأخّر الزماني : جريان المعاطاة في النسيئة

والقرض عند العقلاء .

والإشكال : بأنّ القصد لا يمكن أن يكون مشخّصاً للفعل ، بعد ما كان نفس

ذات الفعل مبهماً ، غير معنون بعنوان « البيع » وغيره ; لعدم إمكان تعلّق القصد بما

يحتاج في عنوانه إليه ، للزوم الدور ، وهذا إشكال سار فيما ذكروا في العناوين

القصديّة .

مدفوع : بأنّ القصد إنّما تعلّق بإيقاع البيع مثلاً ، ولمّا كان الإعطاء محقّقاً له

إذا نشأ من القصد الكذائي ، تعلّق قصد آخر بعنوان « الإعطاء » وهذا الإعطاء

الناشئ من قصد إيقاع المعاملة - ولو مع الواسطة وبقصد ثانوي مقدّمي - ينتزع

منه البيع المعاطاتي ، من غير أن يتوقّف العنوان على قصده ، فتدبّر جيّداً .

وقد يقال بعدم تحقّقها بإعطاء طرف واحد وأخذه ; لأنّ المناط في تحقّق

عنوان العقد بالفعل ، هو كون الفعل مصداقاً لذلك العنوان ، وأمّا مجرّد القصد من

غير أن يكون كذلك ، فلا أثر له .

ومن هنا يظهر : أنّ مثل الصلح ، والهبة المعوّضة ، والنكاح ، والضمان ،

ونحوها ، لا يمكن إيجادها بالفعل ; لعدم وجود فعل يكون مصداقاً لها .

فعمدة الإشكال في المعاطاة من طرف واحد : أنّ الإعطاء كذلك ليس

مصداقاً لخصوص تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله الذي يسمّى : « بيعاً » وإن قصد

به التعويض ، وأمّا التعاطي من الطرفين ، فنفس هذا التبديل المكاني بطبعه