كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٩

إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها

إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها

من الربط الربط المطاوعي ، فلا دليل على اعتباره .

كما أنّ توهّم : « كون المعاوضة والمبادلة معاملةً مستقلّةً ، وليست ببيع » ( 1 )

فاسد .

نعم ، يمكن أن يقال : إنّه لا يصدق عليها « البيع » المقابل للشراء ، وهو

لا يضر ّ .

فمضافاً إلى ما ذكر : أنّ الأخذ يمكن أن يقصد به القبول تارةً ، فتتمّ

المعاملة به ، ويمكن أن يقصد به تحقّق الإيقاع العملي الخارجي ، فلا يكون

قبولاً ، فكما يصحّ الإعطاء قاصداً به الإيجاب ، يصحّ الإعطاء بعد الإعطاء قاصداً

به قبول الإيجاب العملي .

بل يمكن أن يقال : إنّ الإيجاب اللفظي في البيع بالصيغة إذا وقع عقيب

إيجاب ، فقال البائع : « بعتك داري بألف » وقال الآخر : « بعتك الألف بدارك » يكون

الإيجاب الثاني قبولاً بالحمل الشائع ، فيصدق عليه : « الإيجاب » باعتبار ،

و « قبول الإيجاب الأوّل » باعتبار ، وكذا الحال في المعاطاة المقصود بالإعطاء

الثاني قبول ما أوجبه الأوّل بإعطائه ، فتدبّر .

فلا إشكال في وقوع المعاطاة بإعطاء الطرفين ، كما لا إشكال في وقوعها

بإعطاء طرف واحد وأخذه بعنوان « القبول » .

إيرادات على الإعطاء من طرف واحد وأجوبتها

والإشكال : بأنّ القبول لا بدّ وأن يكون بعد تماميّة الإيجاب ، مع أنّ الأخذ

متمّم الإعطاء الإيجابي ، ولا يعقل أن يكون قبولاً .

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 72 / السطر 23 .