كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

الكلام في المعاطاة التي أُريد بها التمليك

يدفع إشكال اللغوية في أمثال المقام ، وأمّا قضيّة اجتماع المثلين فهي كما ترى .

ثمّ إنّ ما ذكروا - من ثبوت جميع شرائط العقد في المعاطاة بناءً على لزومها ،

إلاّ الصيغة فقط - وأرسلوا إرسال المسلّمات ( 1 ) غير وجيه ; ضرورة أنّ ما لدى

العقلاء من المعاطاة ، لا يعتبر فيها كثير من الشروط التي اعتبرها الفقهاء في البيع

بالصيغة ، كالتوالي بين الإيجاب والقبول ، مع أنّ بناء العرف في المعاطاة على

خلافه .

كما أنّ الشروط التي ثبتت بالإجماع لا يمكن إثباتها لها ، ولو على القول

بصحّتها ولزومها وكونها كسائر البيوع ; لما أشرنا إليه آنفاً ( 2 ) .

236

1 - المكاسب : 87 / السطر 13 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 83 / السطر 3 . 2 - تقدّم في الصفحة السابقة .