كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٤

الكلام في المعاطاة التي أُريد بها التمليك

وسيأتي الكلام فيها ( 1 ) .

وأمّا ما دلّ على اعتبار شئ في البيع ، أو تعلّق حكم بعنوانه ، فالظاهر

انصرافه عن مثل هذه المعاطاة التي لا تؤثّر على طبق قصد المتبايعين .

مضافاً إلى أنّ ظاهر أدلّة الخيارات غير مثلها ، والأمر سهل في هذه

الفروض المخالفة للواقع .

وأمّا الصورة التي هي موافقة لعمل العقلاء وسيرتهم ، وكذا تكون مقتضى

الأدلّة المتقدّمة ، وهي أنّ المعاطاة بيع صحيح شرعاً وعرفاً ، سواء قلنا : بلزومها ،

أم جوازها ، فالظاهر اعتبار الشرائط التي دلّ دليل لفظي على اعتبارها في البيع

فيها ، مع تماميّة مقدّمات الإطلاق .

وأمّا ما ثبتت شرطيّتها بالإجماع أو الشهرة ، فلا يصحّ إثباتها للمعاطاة ;

ضرورة أنّ المجمعين كلماتهم مختلفة في المعاطاة ، فكثير منهم نفوا عنوان « البيع »

عنها ( 2 ) ومعه كيف يمكن إثباتها بهما فيها ؟ !

وأمّا الخيارات : فالظاهر ثبوتها بأدلّتها لها على القول بلزومها ; لإطلاق

أدلّتها ، وعقلائيّة بعضها ، إلاّ ما كان ثبوته بالدليل اللّبي .

وبناءً على عدم اللزوم فلا يبعد أيضاً ثبوتها للإطلاق ، ولا تلزم منه اللغوية ،

ولا سيّما مع صيرورتها لازمة بتلف أحد العوضين .

كما أنّ جعل الخيارات المتعدّدة غير مستلزم اللغوية وتحصيل الحاصل ،

بعد إمكان سقوط بعض ، وبقاء بعض .

بل على مسلكنا من الفرق بين الأحكام والخطابات القانونيّة وغيرها ( 3 ) ،

1 - يأتي في الصفحة الآتية . 2 - الخلاف 3 : 41 ، جواهر الفقه : 56 ، غنية النزوع : 214 ، السرائر 2 : 250 . 3 - مناهج الوصول 2 : 25 - 27 ، تهذيب الأُصول 1 : 307 - 308 .