كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

الكلام في المعاطاة التي أُريد منها الإباحة

بل أقول : لو فرض إيقاعها كذلك ، هل يعتبر فيها ما يعتبر في البيع بالصيغة ،

ويلحقها ما يلحقه ؟

لا بدّ مقدمةً من بيان أمر : وهو أنّه هل تكون إباحة جميع التصرّفات - أي

كلّ ما يكون للمالك - لشخص ، مستلزمة لانتزاع ملكيّته ؟

بأن يقال : إنّ الملك في نظر العقلاء إنّما يعتبر بلحاظ الآثار ، ولا يعتبره

العقلاء فيما لا أثر له مطلقاً ، فكما أنّ سلب مطلق الأثر عن شئ بالنسبة إلى

شخص ، يوجب سلب ملكيّته وعدم اعتبارها له - لأنّ اعتبارها بلحاظ الآثار ،

فما لا أثر له مطلقاً لا حالاً ولا استقبالاً ، لا يكون ملكاً في اعتبارهم - كذلك إثبات

جميع آثار الملكيّة لشخص ، يوجب اعتبارها له .

فإذا أباح المالك جميع التصرّفات - التي هي له - لغيره ، يكون ذلك عبارة

أُخرى من التمليك ، بحيث لو صرّح مع ذلك بعدم التمليك ، يعدّ تناقضاً ، فترجع تلك

الإباحة المطلقة في مقابل الإباحة كذلك إلى التمليك بالعوض ، وهو عبارة

أُخرى عن البيع ، فيكون حالها حال بعض الأقسام الآتية .

لكنّ التحقيق : أنّ هذه الإباحة لا ترجع إلى التمليك ، ولا تنتزع الملكيّة

منها عرفاً ; فإنّ إباحته كذلك لا ترجع إلى سلب أنحاء التصرّفات عن المالك ،

ولهذا تصحّ الإباحة المطلقة لأشخاص متعدّدين ، مع أنّ ملكيّة تمام الشئ لا

تعقل لأكثر من واحد ، كما أنّ إباحته كذلك لا توجب سلب جميع الآثار عن نفسه ،

فيجوز له المنع عن تصرّفاته والرجوع عن إباحته ، ومعه لا تسلب علاقة

ملكيّته .

إلاّ أن يقال بالفرق بين الإباحة بلا عوض ، ومع العوض ، فيلتزم بسلب

الملكيّة عن المبيح ، وثبوتها للمباح له في الإباحة المطلقة المعوّضة ،