كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢

حول كلام المحقّق النائيني في المقام

ومنها : أنّ ما ذكره من أنّ التبديل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة

بالسلعة ، وجعلها قائمة بالثمن ، وهو من آثار واجديّتها ، لا أنّ الإضافة بتمامها

تتبدّل بإضافة أُخرى . غير وجيه ; لأنّ حلّ الإضافة من طرف المملوك ، وبقاءها

في طرف المالك ، ممّا لا يعقل ، من غير فرق بين الاعتباريّات وغيرها ; ضرورة أنّ

المملوك - بما هو مملوك - مملوك المالك ، والمالك مالك المملوك ، وهما

متكافئان ; لا يعقل المملوك بلا مالك ، ولا المالك بلا مملوك ، فلا يعقل خلع إضافة

المملوكيّة ، وبقاء إضافة المالكيّة ، ولا تبديل إضافة المملوكيّة ، وعدم تبديل

إضافة المالكيّة ، وعليه يكون ما التزمه كرّاً على ما فرّ منه ، مع توال فاسدة .

وبما ذكرناه يظهر : أنّ ما تخيّله في باب الإرث أيضاً غير صحيح ، بل

مخالف لظواهر أدلّة الإرث .

ثمّ إنّ هذا الحلّ - أي خلع الإضافة ، وجعلها قائمة بالغير - لا يعقل أن

يكون من آثار تلك الإضافة ; لأنّ الإضافة قائمة بالطرفين ، والفرض أنّ

الملكيّة عبارة عن السلطنة ، ولازمه كونها أيضاً قائمة بالطرفين ، فحينئذ خلع

طرف الإضافة خلع حيثيّة ذاتها ، أو جزء ذاتها ، وهو لا يمكن أن يكون من

آثارها ، بل ولا يمكن أن تكون للناس سلطنة على سلطنتهم ، والفرض أنّ

السلطنة هي الملكيّة القائمة بالطرفين ، فخلع الإضافة تصرّف في السلطنة -

ولو ببعض حقيقتها - على مبناه غير الوجيه ، فيكون من قبيل السلطنة على

السلطنة .

ومنها : أنّ ما ذكره - من أن الملكيّة من قبيل الجدة الاعتباريّة - ينافي

تفسيرها ب‍ « الإضافة » والحقّ أنّها من الإضافة الاعتباريّة بوجه بعيد .

وإن شئت قلت : إنّها أقرب في الاعتبار إلى الإضافة ، والأمر سهل .

ومنها : أنّ قوله في الهبة : إنّ الواهب لا يملّك المتّهب ابتداءً ، بل يعطيه