كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

الدليل الثالث : الإجماع والشهرة

حتّى يتّضح الحال :

قال شيخ الطائفة في « الخلاف » : « مسألة 59 - إذا دفع قطعة إلى البقلي أو

إلى الشارب ، وقال : « أعطني بقلاً أو ماءً » فأعطاه فإنّه لا يكون بيعاً ، وكذلك سائر

المحقّرات ، وإنّما يكون إباحة له ، يتصرّف كلّ واحد منهما فيما أخذه تصرّفاً

مباحاً ، من غير أن يكون ملكه .

وفائدة ذلك : أنّ البقلي إذا أراد أن يسترجع البقل ، أو أراد صاحب القطعة أن

يسترجع قطعته ، كان لهما ذلك ; لأنّ الملك لم يحصل لهما ، وبه قال الشافعي ( 1 ) .

وقال أبو حنيفة : يكون بيعاً صحيحاً ، وإن لم يوجد الإيجاب والقبول ، قال

ذلك في المحقرات دون غيرها ( 2 ) .

دليلنا : أنّ العقد حكم شرعي ، ولا دلالة في الشرع على وجوده هاهنا ،

فيجب أن لا يثبت ، فأمّا الاستباحة بذلك فهو مجمع عليه ، لا يختلف العلماء

فيها » ( 3 ) . انتهى .

والظاهر أنّه أراد نفي البيع شرعاً ; لبعد إرادة نفي البيع العرفي ، ضرورة

صدق « البيع » على المعاطاة عرفاً ; فإنّ بيع المعاطاة بأقسامها ، كان متعارفاً شائعاً

من زمن قديم ، وكان مقدّماً عهداً على البيع بالصيغة ، فلا أظنّ بمثل الشيخ إنكار

الصدق عرفاً .

ولولا ذيل كلامه لكان من المحتمل قريباً إرادة قسم خاصّ نادر من

التعاطي ; وهو ما أُريدت به الإباحة ، بعد ظهور نفي البيع في نفيه عرفاً .

ويشهد له قوله : « وإنّما يكون إباحة له ، يتصرّف كلّ واحد منهما فيما

1 - المغني ، ابن قدامة 4 : 4 ، أُنظر المجموع 9 : 163 . 2 - أُنظر المغني ، ابن قدامة 4 : 4 ، المجموع 9 : 163 . 3 - الخلاف 3 : 41 .