كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

الثاني : رواية يحيى بن الحجّاج والعلاء

تشتريها » ( 1 ) .

قال الشيخ : إنّ الظاهر أنّ المراد من مواجبة البيع ليس مجرّد إعطاء العين

للمشتري ( 2 ) . انتهى .

وهو حقّ ، لكن لا يفيده شيئاً ، ولا يوجب إشعارها باعتبار اللفظ ; لأنّ

الإيجاب والاستيجاب لا يلزم أن يكونا باللفظ ، فإنّ اللفظ لا يدلّ على الإيجاب

بمفهومه وعنوانه ، وإنّما يطلق عليه « الإيجاب » إمّا باعتبار أنّ لفظ البيع علّة

لثبوت معنى اعتباري ، أو باعتبار كونه علّة للإلزام ، وبأيّهما يطلق على اللفظ

يصحّ إطلاقه على المعاطاة ، فلا إشعار فيها بأنّ الإيجاب والاستيجاب باللفظ .

بل يمكن دعوى أنّ إطلاقها يقتضي صحّة المعاطاة ، لو كانت بصدد البيان

من هذه الجهة .

بل لقائل أن يقول : إنّه مع تسليم أنّ المراد ب‍ « الاستيجاب » هو البيع

بالصيغة ، يكون مقتضى مقابلة « الاشتراء » ل‍ « الاستيجاب » وعطفه بلفظة « أو »

أنّ المراد به هو الاشتراء معاطاة ، فتدلّ على صحّتها .

لكن الإنصاف : أنّ العناية بعدم إيقاع البيع قبل اشترائه ، من غير نظر إلى

اللفظ وغيره ، فلا دلالة ولا إشعار فيها لما ذكره .

وكرواية العلاء ، قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يبيع البيع فيقول : أبيعك

بده دوازده ، أو ده يازده .

فقال : « لا بأس ، إنّما هذه المراوضة ، فإذا جمع إليه البيع جعله جملة

1 - الكافي 5 : 198 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 58 / 250 ، وسائل الشيعة 18 : 52 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 13 . 2 - المكاسب : 87 / السطر 2 .