كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

الثاني : رواية يحيى بن الحجّاج والعلاء

الثاني : رواية يحيى بن الحجّاج والعلاء

فانتظر .

ثمّ إنّ في دلالة « إنّما » على الحصر كلاماً وإشكالاً ، تعرّضنا له في

مقامه ( 1 ) .

وأمّا صحيحة الحلبي ونحوها ، فظاهرها أنّ شبهة السائل كانت في جواز

اشتراط الثلث للبذر ، والثلث للبقر ، من غير نظر إلى كون الاشتراط باللفظ أو

بغيره ، فتكون العناية في الجواب بمحرّميّة الشرط الكذائي ، لا عدم كون غير

اللفظ محرّماً ، فهي قرينة على أنّ المراد ب‍ « الكلام » هو الكلام الخاصّ ; أي

الاشتراط .

نعم ، لو كان غرضه السؤال عن صحّة نيّة كون الثلث للبذر ، كان

المناسب في الجواب حصر المحرّم في اللفظ ، على إشكال فيه أيضاً ، وأمّا

المناسب لشبهته فبيان أنّ الشرط محرّم ، وهو لا يناسب الحصر .

الثاني : رواية يحيى بن الحجّاج والعلاء

وربّما يتمسّك بروايات أُخر لاعتبار اللفظ ، لا دلالة في شئ منها بوجه ،

بل ولا إشعار فيها لذلك :

منها : ما تمسّك بها الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ، وادّعى إشعارها به ( 2 ) ، كرواية

يحيى بن الحجّاج ، الموثّقة على احتمال غير بعيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن

رجل قال لي : اشترِ هذا الثوب وهذه الدابّة وبعنيها ، اُربحك فيها كذا وكذا .

قال : « لا بأس بذلك ، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو

1 - لم نعثر عليه في كتبه الأُصوليّة وغيرها . 2 - المكاسب : 86 / السطر الأخير ، و 87 / السطر 2 .