كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٥

الأوّل : رواية خالد بن الحجّاج وصحيحة الحلبي

كلّها خلاف الظاهر :

أمّا غير الأوّل : فظاهر ; إذ لازم الجميع ارتكاب خلاف الظاهر لفظاً وسياقاً ،

فإنّ الظاهر من محرّمية الكلام أن يكون مؤثّراً في التحريم ، فالعقود الفاسدة

كقولها : « ملّكتك بضعي » خارجة عن محطّ الرواية ; لأنّها لغو غير مؤثّرة ،

فلا تكون محلّلة ولا محرّمة ، وحمل ما وردت في المزارعة على ذلك ( 1 ) غير

وجيه ، كما يأتي ( 2 ) .

كما أنّ مقتضى وحدة السياق كون المحلّلية على وزان المحرّمية ،

فالتفكيك خلاف ظاهر آخر ، كما أنّ عدم الكلام لا يؤثّر في شئ ، لا أنّه يؤثّر في

المحرّمية ، مع أنّ حمل الكلام على عدمه من أغرب المحامل .

والإشكال المتقدّم وارد على الثالث والرابع ، مع إشكال آخر في الأخير ،

وهو تفكيك لازم فيه .

وأمّا الوجه الأوّل : فيرد على ظاهره أنّ تقييد الكلام في الفقرتين باللفظ

الدالّ على التحليل والتحريم ، الظاهر في الدلالة الوضعيّة اللفظيّة - كحلّلت أو

حرّمت - بلا وجه ، وخلاف ظاهر الرواية ، إلاّ أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك فلا

كلام فيه ، إلاّ أنّه خلاف ظاهره ، هذا مع الغضّ عن صدر الرواية .

وأمّا بالنظر إليه ، فالظاهر من قول السائل في رواية خالد ( 3 ) ، أنّ سؤاله

لم يكن من حيث قوله القائل : « اشتر هذا الثوب » إلى آخره ، بل من حيثيّة أُخرى

مفهومة من كلامه ، وهي أنّ اشتراء الثوب وأخذ الربح المذكور جائز أو لا ؟

فأجاب ( عليه السلام ) : « بأنّه مع كونه مختاراً في الأخذ والترك لا بأس به » وهو

1 - المكاسب : 86 / السطر 21 . 2 - يأتي في الصفحة 217 ، 220 . 3 - تقدّم في الصفحة 212 .