كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١

حول كلام المحقّق النائيني في المقام

الإضافة ، ويلبسها الآخر ( 1 ) . انتهى ملخّصاً .

وفيه موارد كثيرة للنظر ، نذكر مهمّاتها :

منها : ما عرفت من أنّ التعريفين من هذه الجهة يرجعان إلى معنى واحد ،

وإن اختلفا من جهة أُخرى كما سيأتي ( 2 ) .

ومنها : أنّ السلطنة ليست هي الملكيّة ، بل هي من الأحكام العقلائيّة

للملكيّة ، وتوهّم وحدتهما أوقعه في الإشكال ، فقال ما قال .

وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ينادي بما ذكرناه ; فإنّ

إضافة الأموال إلى الناس هي الإضافة المملوكيّة ، فقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « الناس

مسلَّطون على أموالهم » مساوق لقوله : « الناس مسلّطون على أملاكهم » فإنّ

الناس لا يسلّطون على الأموال بلا إضافة مالكيّة بينها وبينهم .

فلو رجعت السلطنة إلى الملكيّة ، يكون قوله ذلك عبارة أُخرى عن

قوله : « الناس مالكون لأملاكهم » وهو - كما ترى - من قبيل توضيح الواضح ، فلا

شبهة في أنّ السلطنة من أحكام الملكيّة لا نفسها .

وأمّا باب الإعراض ، فهو أيضاً من شؤون السلطنة على الأموال ، ولا ضير

في إيجابه إعدام موضوع السلطنة ; إذ هو في جميع المعاملات كذلك ، فالبيع

موجب لذهاب موضوع السلطنة على السلعة ، فلا فرق بين الإعراض ، والبيع ،

والصلح ، والهبة من هذه الجهة ، فكما أنّ السلطنة على الأموال لازمها

السلطنة على البيع ، وإعدام سلطنة البائع على المبيع بإعدام موضوعها ، كذلك

لازمها السلطنة على الإعراض ، وإعدامها بإعدام موضوعها ، فما هو منشأ

إشكاله منفسخ ، وبه ينفسخ ما يترتّب عليه .

1 - منية الطالب 1 : 34 - 35 . 2 - يأتي في الصفحة 65 - 66 .