كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

الأوّل : رواية خالد بن الحجّاج وصحيحة الحلبي

ولو قيل : منطوق قوله ( عليه السلام ) : « إنّما يحلّل . . . » إلى آخره ، معارض لمفهومه

في نحو المعاطاة ; لأنّ مقتضى المنطوق - على فرض إطلاقه لما ذكر - نفوذ

المعاطاة ، ولمّا كانت هي غير الكلام ، لا تكون محلّلة ، فالفعل لا يكون موجباً

لتحقّق المعاملة ونفوذها .

يقال : إنّ الإشكال وارد على مسلك القوم أيضاً ; فإنّ البيع لفظاً محلّل ; أي

ألفاظه سبب لحلّية المعاملة ونفوذها ، وبعد تحقّق النقل يكون ذلك - أي النقل -

سبباً للحلّية التكليفيّة والحرمة التكليفيّة ، دون البيع ، فالبيع سبب للنقل ،

والنقل سبب لهما فيقع التعارض المذكور .

والجواب عن الإشكال : - مضافاً إلى أنّ المعارضة من قبيل المقتضي

واللامقتضي ; ضرورة أنّ مقتضى المفهوم عدم اقتضاء غير اللفظ للتحليل

والتحريم ، لا اقتضاؤه لنفي التحليل كما لا يخفى - أنّه لو دار الأمر بين رفع اليد

عن الإطلاق ، أو حمل المفهوم على أنّه لم يكن محلّلاً بذاته ، وهو لا ينافي أن

يكون كذلك لأجل الكلام الجاعل له محلّلاً ، فالترجيح للثاني .

بل مع كون المحلّل والمحرّم راجعان إلى الكلام بالآخرة - ولو مع الوسط -

يدفع المنافاة .

ثمّ إنّ مقتضى الظهور اللفظي والسياقي ، سببيّة كلّ من المحرّم والمحلّل

للتحريم والتحليل على نسق واحد ; أي يكون كلّ منهما سبباً مؤثّراً في مسببّه ،

على ما تتصوّر السببيّة والمسبّبيّة في مثل المقام ، والتفكيك بينهما خلاف الظاهر

جدّاً .

فما أفاده الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) من الاحتمالات الأربعة أو الخمسة ( 1 ) ،

1 - المكاسب : 86 / السطر 17 - 25 و 32 - 34 .