كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٣

الأوّل : رواية خالد بن الحجّاج وصحيحة الحلبي

ومع الوسط كعقد النكاح الذي يوجب تحقّق الزوجيّة ، وبها تحلّ الاستمتاعات .

والمحرّم بلا وسط كالظهار ، ومع الوسط كالطلاق الذي يوجب قطع

الزوجيّة ، ومعه تحرم الاستمتاعات .

والمحلّل الوضعي كالعقود الصحيحة التي توجب نفوذ المعاملات وتحقّق

النقل ، ومحرّمه كالشرط المفسد للعقد .

ولمّا كان الظاهر أنّ موضوع الحكم نفس طبيعة الكلام ، كان مقتضى

الإطلاق شموله للكلام الذي هو محلّل ومحرّم معاً ، كالفسخ الذي يوجب ترادّ

العينين ، فيحرّم المثمن على المشتري ، ويحلّله للبائع ، وفي الثمن بالعكس ، أو

محلّل فقط ، ومحرّم كذلك .

بل مقتضى إطلاقه شموله لكلام الشارع أيضاً ، فحينئذ يكون نفوذ المعاطاة

وصحّتها ومحلّليتها وضعاً بواسطة الكلام ، وهو قوله ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ونحوه ،

فكلامه في مقام التشريع تارةً يكون محلّلاً ، وتارةً يكون محرّماً ، مع الوسط ، أو

بلا وسط .

وتوهّم : « أنّ كلامه لم يكن سبباً لهما ، بل كاشف عن إرادته ورضاه » ناش

من قياس الله تعالى بغيره من المخلوقات ، ولو أُريدت الإرادة التشريعيّة فهي

ملازمة للتشريع ، ولم تكن نفسها محلّلة أو محرّمة .

وبالجملة : لا سبيل لإنكار المحلّلات والمحرّمات التشريعيّة ، فعليه

تكون المعاطاة نافذة لأجل الكلام المحلّل لها وضعاً ، فعليه لا يلزم تخصيص

الأكثر في قوله ( عليه السلام ) : « إنّما يحلّل الكلام . . . » كما أفاد الشيخ الأعظم ( 1 ) ; لأنّ

كلّيّة المحرّمات والمحلّلات ترجع إلى سببيّة الكلام لهما .

1 - المكاسب : 86 / السطر 25 - 26 .