كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

الدليل الثامن : آية حلّ البيع

والذيل ، وعليه لا يبعد إطلاقه بأن يقال : إنّ حلّ ما حصل باعتبار حلّ التصرّفات ،

وإطلاقه يقتضي حلّيتها حتّى بعد الفسخ ، وهو مساوق للزوم .

وثانيهما : أنّ المراد تحليل البيع غير الربوي ، مقابل تحريم الربوي .

وقد ذكرنا ( 1 ) أنّه ليس منظور من قال : « إنّ البيع مثل الربا » التسوية بين

الإنشاءين والبيعين بعنوانهما ، بل المراد التسوية بينهما في حصول الربح

والزيادة ; دفعاً لعار أكل الربا ، فنفي التسوية أيضاً بهذا اللحاظ ، فيرجع المقصود

إلى نفيها في حصول الربح ، فتكون الآية بصدد بيان حلّية المال الحاصل ، فيكون

لها إطلاق من هذه الجهة ، وهذا أيضاً غير بعيد ، وإن كان لا يخلو من تأمّل

وخدشة .

ثمّ إنّ الخدشة فيه بالشبهة المصداقيّة ، كالخدشة في الآية المتقدّمة ،

والجواب الجواب .

ثمّ إنّ ما ذكرناه ( 2 ) في تقرير الأصل في صدر المبحث هو استصحاب

الملكيّة ، وأمّا استصحاب بقاء العقد فلم نتعرّض له ، وفي المقام يمكن إجراؤه

لتنقيح موضوع ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وغيره .

وكيف كان : لا إشكال في أنّ الأصل لزوم عقد المعاطاة حسب القواعد .

1 - تقدّم في الصفحة 92 . 2 - تقدّم في الصفحة 142 .