كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

الدليل السابع : حديث الشرط

الدليل السابع : حديث الشرط

جزئي معتدّ به لا يكون باطلاً ولغواً ، فللباطل وجود واقعي ولو بوجود منشئه ، مع

قطع النظر عن اعتبار العقلاء ، بخلاف الأُمور المتقوّمة بالاعتبار ; فإنّ واقعيّتها

به ، فلا يدفع الاعتبار العقلائي باحتمال الردع ، بل لا يدفع كثيراً ما بوصول الردع

أيضاً ، كما أشرنا إليه .

الدليل السابع : حديث الشرط

وممّا استدلّ به ( 1 ) للمطلوب قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « المؤمنون عند شروطهم » ( 2 )

وقد مرّ البحث فيه من بعض الجهات ، وتقدّم عدم ثبوت صدق « الشرط » على

القرار الابتدائي ( 3 ) ، وعلى فرض شموله له ، فشموله لمثل البيع وسائر العقود

محلّ إشكال ، بل الظاهر عدم صدقه عليه ( 4 ) .

نعم ، لا يبعد القول بإلغاء الخصوصيّة عرفاً - وبمناسبة الحكم والموضوع -

عن الشروط الضمنيّة ، وإسراء الحكم إلى البدويّة ، بل إلى مطلق القرار كما

مرّ ( 5 ) ، فيشمل الحكم العقود والشروط الابتدائيّة على تأمّل .

ثمّ إنّ تلك الجملة بداعي الإنشاء ، والإخبار بالوقوع في مثل المقام

لا يصحّ إلاّ مع دعوى عدم تخلّف المأمور عن الإيجاد .

وبعبارة أُخرى : إنّ الإخبار بالوقوع مبنيّ على دعوى الوقوع وأنّ المخبر

1 - المكاسب : 85 / السطر 28 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ، الاستبصار 3 : 232 / 835 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 . 3 - تقدّم في الصفحة 133 . 4 - تقدّم في الصفحة 140 . 5 - تقدّم في الصفحة 141 .