كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٦

الوجه الأخير في جواب الشبهة

العرف ، والطلاق بشرائطه المقرّرة ، حيث تكون تلك الشرائط شرعيّة ، واتّبع

المسلمون الشريعة في الاعتبار .

ومن الثاني : البيع الربوي ، وبيع آلات اللهو والقمار ونحوها ; ممّا يعتبرها

العقلاء حتّى بعد ردع الشارع .

وبالجملة : ليس مجرّد ردع الشارع موجباً لانقلاب اعتبار العقلاء ، ولو

فرض تأثيره فلا إشكال في أنّ المؤثّر هو الردع الواصل لا الواقعي ; فإنّه غير

صالح لقطع اعتبارهم ، فلو فرض أنّ الشارع بحسب الواقع جعل الفسخ مؤثّراً ، ولم

يصل إلى العقلاء ، لا ينقطع اعتبارهم لبقاء العقد ولو مع احتمال تأثيره شرعاً ،

فالموضوع العرفي باق قطعاً ، والشبهة ليس مصداقيّة ، فيصحّ التمسّك بالعامّ

لدفعها .

إن قلت : ما الفرق بين المقام ، وعنوان « الباطل » حيث اعترفت ( 1 ) بأنّه مع

احتمال كون الفسخ مؤثّراً صارت الشبهة مصداقيّة في قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ( 2 ) ؟ !

قلت : الفرق أنّ « الباطل » عنوان انتزاعي من منشأ واقعي ، وعناوين

المعاملات أُمور اعتباريّة ، لا انتزاعيّة ، فللباطل واقعيّة بواقعيّة منشأ انتزاعه ،

وهو ما لا أثر له بحسب الواقع وبحسب جعل العقلاء والشارع ، فإن كان شئ ذا

أثر واقعاً - ولو بنظر طائفة من العقلاء ، أو بحسب جعل الشارع الأقدس - لا يكون

باطلاً ولغواً ، بل يكون حقّاً ، وهذا أمر واقعي ، تصير الشبهة مع احتمال تحقّقه

مصداقيّة .

وبالجملة : الباطل ما هو مسلوب الأثر بالسلب الكلّي واقعاً ، وماله أثر

1 - تقدّم في الصفحة 200 - 202 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 .