كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٥

الوجه الأخير في جواب الشبهة

الوجه الأخير في جواب الشبهة

وبعبارة أُخرى : إنّ الحكم العامّ القانوني متعلّق بالعقود العرفيّة ، وكانت

الإرادة الجديّة مخالفة للاستعماليّة ، كما في سائر التخصيصات ، لكنّ إخراج

العقود باعتبار عدم اعتبار النقل فيها شرعاً ، فالاستثناء تخصيص حكمي بلحاظ

محيط العرف ، وتخصّص بلحاظ محيط الشرع واعتباره .

وهذا سالم من الإشكالات المتقدّمة ، من غير لزوم التخصيص المستنكر ;

أي تنفيذ اعتبار العرف موضوعاً ، ثمّ التخصيص حكماً ، وإن أمكن دفع الاستنكار

بأنّ السكوت عن اعتبارات العرف وعدم الردع ، غير الاعتبار المستقلّ موضوعاً ،

والتخصيص حكماً ، والمستبعد أو المستنكر - على فرضه - هو الثاني دون

الأوّل .

ثمّ على ما ذكرناه يصحّ التمسّك بالعامّ في مورد الشكّ في تأثير الفسخ ; لأنّ

ما يضرّ بالتمسّك به هو التخصّص العرفي لا الشرعي ، فالعامّ متّبع مع الشكّ في

التخصيص ، وإن كانت نتيجة التخصيص التخصّص بلحاظ الشرع .

الوجه الأخير في جواب الشبهة

وهاهنا وجه آخر لدفع إشكال الشبهة المصداقيّة ، وهو أنّه لا ريب في

أنّ تلك الأُمور الاعتباريّة لا واقعيّة لها إلاّ في أُفق الاعتبار ، وإن كان اعتبارها

اعتبار أمر في الخارج ، فتعتبر الملكيّة والزوجيّة خارجاً للمالك والزوج ، لكن

لا يلزم منه كونها محقّقة مع قطع النظر عن الاعتبار .

كما أنّه لا شبهة في أنّ ردع الشارع عن أمر اعتباري عقلائي ، لا يكون

مؤثّراً تكويناً في رفع اليد عن اعتبارهم ، بل ربّما يكون ردعه مؤثّراً لأجل تحقّق

مبادئ وخصوصيّات ، وربّما لا يكون كذلك .

فمن الأوّل : نكاح بعض المحارم ، الذي لولا ردع الشارع كان جائزاً لدى