كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠

حول كلام المحقّق النائيني في المقام

حول كلام المحقّق النائيني في المقام

اختلاف من جهة أُخرى .

حول كلام المحقّق النائيني في المقام

وقد يقال : إنّ بين التعريفين فرقاً معنويّاً ; فإنّ ظاهر تعريف « المصباح » أنّ

المقابلة تقع بين المملوكين ، والتعريف الآخر أنّ المقابلة بين السلطنتين ،

والمتعارف تبديل الأموال ، لا تبديل الملكيّة التي هي عبارة عن السلطنة على

الأموال ; فإنّ « الناس مسلَّطُون على أموالهم » ( 1 ) لا على سلطنتهم ، وباب

الإعراض عن الملك ليس من جهة شمول السلطنة ; فإنّ الإعراض إذهاب

موضوع السلطنة ، وليس مندرجاً في موضوعها ، فالمعاوضات عبارة عن تبديل

المملوكين ، عكس باب الإرث الذي هو تبديل المالكين .

والحاصل : أنّه في عالم الاعتبار كلّ من المتبايعين واجد لإضافة بينه

وبين المملوك والتبديل عبارة عن حلّ الإضافة القائمة بالمثمن ، وجعلها قائمة

بالثمن ، وهذا الحلّ من آثار واجدية الإضافة ، لا أنّ الإضافة بتمامها تتبدّل

بإضافة أُخرى ، فالإضافة هي السلطنة ، وليس للناس سلطنة على السلطنة ،

وهكذا .

فالحقّ : أنّ البيع مبادلة مال بمال ، وليس عبارة عن تمليك العين بالعوض ،

فالملكيّة جدة اعتباريّة ، لها نحو تحقّق في الاعتبار ، وبها تتبدّل الأموال ، وأمّا

هي بنفسها فليست قابلة للتبديل ; لأنّه ليس للمالك ملكيّة على الملكيّة .

بل لا فرق بين البيع وغيره في ذلك ، حتّى مثل الهبة المجّانيّة ; فإنّ

الواهب لا يملّك المتّهب ابتداءً ، بل يعطيه المال ، فإذا أعطاه إيّاه تنخلع عنه

1 - بحار الأنوار 2 : 272 / 7 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 99 .