كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٤

جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة

والاستقلالي .

ومع تسليم إمكانه ، لا بدّ من قيام قرينة عليه ، وإلاّ لا يحمل الكلام عليه .

ولو أراد بما ذكر أنّ الشارع لمّا رأى الملازمة بين الموضوع العرفي

والشرعي ، علّق الحكم على العرفي ; للتلازم المذكور ، لصار الاستثناء تخصيصاً

حكميّاً ، وقد فرّ منه ، بل مع رؤية الملازمة واقعاً يكون الاستثناء نسخاً

لا تخصيصاً .

ولو رجع كلامه إلى أنّ الأحكام متعلّقة بالموضوعات العرفيّة ،

ويستكشف منه أنّ الموضوع الشرعي عين العرفي ، فهو صحيح معقول ، موافق

للظواهر والاعتبار ، لكن لازمه التخصيص الحكمي ، وهو يفرّ منه .

والفرق بينه وبين سابقه : أنّ في هذا الوجه لا تدّعى ملاحظة الشارع

التلازم بينهما ، وليست نكتة الجعل ذلك ، بل الجعل القانوني فيه كسائر

المجعولات القانونيّة .

نعم ، لو كان مفاد الأدلّة جعل نفس الملازمة المذكورة ابتداءً أو الإخبار

عنها ، كان الاستثناء تخصيصاً في الملازمة ، ويصحّ التمسّك بالعامّ في مورد

احتمال التخصيص ، لكنّه خلاف الظواهر جدّاً .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ الموضوعات الاعتباريّة ملحقة بالموضوعات

الخارجيّة .

نعم ، يفترقان من جهة أُخرى ، وهي أنّ الخارجيّات لا تختلف باختلاف

الاعتبار ، وأمّا الاعتباريّات فيمكن اختلافها باختلافه .

مثلاً : يمكن أن يعتبر الشارع النقل والانتقال في خصوص البيع غير

الربوي ، فتكون تخصيصاته تخصّصات بملاحظة اعتباره ، وهو لا ينافي أن يكون

التخصيص حكميّاً بلحاظ اعتبار العقلاء .