كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة

ولا تضييقاً لدائرة الموضوع الحقيقي ، ولا تخصيصاً حكميّاً ( 1 ) . انتهى .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ هذا مجرّد تصوّر وتخيّل لا يساعده العرف والعقلاء ،

ولا تساعده ظواهر الأدلّة ; ضرورة أنّ موضوعات الأحكام في المقام

كموضوعاتها في سائر المقامات ، فكما لا اصطلاح للشارع الأقدس في

التكوينيّات ، لا اصطلاح له في الاعتباريّات ، فليست العقود الشرعيّة غير العقود

العرفيّة ماهيّة ومفهوماً .

والظاهر من الأدلّة ترتّب الحكم على الموضوع العرفي في التكوينيّات

والاعتباريّات ، وأخذ الموضوع العرفي معرّفاً إلى الموضوع الشرعي مخالف

للظواهر لأنّ أخذ كلّ عنوان موضوعاً لحكم ظاهر في موضوعيّته ، والحمل على

المعرّفية يحتاج إلى قرينة عقليّة ، أو لفظيّة ، ومجرّد استبعاد التخصيص لا يصير

قرينة . - أنّ أخذ الموضوعات العرفيّة معرّفات إلى الموضوعات الشرعيّة ،

لازمه عدم تعلّق الحكم بالمعرّف - بالكسر - وتعلّقه بالمعرّف - بالفتح - فيرجع

الأمر بالآخرة إلى وجوب الوفاء بالعقد الشرعي ، فعاد محذور التمسّك بالعامّ في

الشبهة المصداقيّة ضرورة حصول الشكّ في الموضوع من الشكّ في اعتبار أمر

شرعي فيه ، ومن الشك في نفوذ الفسخ .

مع أنّ التخصيص في الملازمة المذكورة يلازم التضييق في الموضوع

الحقيقي ; لأنّ الموضوع الحقيقي - بعد تخصيص الملازمة - إمّا موافق للموضوع

العرفي ، وهو خلف أو مخالف له ، والمخالفة لا تمكن إلاّ بقيد موجب للامتياز .

مع أنّ جعل الحكم للموضوع الواقعي بمعرّفية الموضوع العرفي ، لا يجتمع

مع كون النظر إلى جعل الملازمة ; لعدم إمكان الجمع بين النظر الآلي

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 7 / السطر 32 .