كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠١

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي

والعهد ، والملكيّة ، والزوجيّة ، وأمثالها - ممّا اعتبرها العقلاء ملحقة فيما ذكر

بالموضوعات التكوينيّة ، فلا يصير حكم الشارع موجباً لانقلابها ، ويكون تصرّفه

تخصيصاً ، أو ملحقة بالباطل ونحوه ، ويكون تصرّفه موجباً للانقلاب ، وخروج

الأمر الاعتباري عمّا هو عليه ، بأن يقال : إنّ منع الشارع عن بيع - كالبيع الربوي -

يخرجه عن صدق عنوان « البيع » عليه ; لأنّ سلب النقل شرعاً يوجب عدم اعتبار

العقلاء النقل والتبادل ، فصار موجباً لانقلاب الموضوع ، لا التخصيص الحكمي ؟

فحينئذ لو شككنا في اعتبار الشارع أمراً في المعاملات ، أو في منعه عن

معاملة ، أو شككنا في أنّ الفسخ مؤثّر لدى الشارع ; تصير الشكوك موضوعيّة ،

لا يصحّ معها التمسّك بعموم الأدلّة وإطلاقها .

ففي المقام لو قلنا بأنّ البيع العرفي يصير بسبب الفسخ المؤثّر شرعاً

منفسخاً ، ويصير اعتبار البقاء وعدم الانفساخ به - بواسطة حكم الشارع - منقلباً

إلى عدمه عرفاً ، تصير الشبهة مع الشكّ في التأثير موضوعيّة .

ولو قلنا ببقاء الاعتبار العرفي ; وأنّ الفسخ - على فرض تأثيره شرعاً - من

قبيل التخصيص الحكمي ، خرجت الشبهة عن الموضوعيّة .

ومع الشكّ في كونه من أيّ القبيلين ، تصير الشبهة أيضاً موضوعيّة .

ثمّ لا يبعد أن تكون الأُمور الاعتباريّة ملحقة بالتكوينيّة ; فإنّ نهي الشارع

وردعه عن معاملة لا يوجب سلب اعتبار العقلاء إيّاها ، كما ترى أنّ بيع آلات

اللهو والخمر والبيع الربوي بيع حقيقة لدى العقلاء ، واعتبار النقل والانتقال

حاصل .

والفرق بينها وبين الباطل الذي رجّحنا خروجه عن عنوانه بالجعل

الشرعي واضح ; فإنّ الباطل هو ما لا أثر له مطلقاً ، ومع جعله مؤثّراً تبدّلت

اللامؤثّريّة إلى المؤثّريّة ، ولا سيّما مع تبعيّة أُمّة كبيرة للجاعل الشارع ، فلا