كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي

في الشرع ( 1 ) .

ومحصّل الكلام فيه : أنّه لا شبهة في أنّ الموضوعات التكوينيّة

المتعلّقة للأحكام ، لا تنقلب عمّا هي عليها مع تصرّف الشارع ، فإذا ورد : « أكرم كلّ

عالم » ثمّ ورد : « لا تكرم الفسّاق منهم » لا يكشف ذلك عن أنّ العالم هو العادل ; لا

شرعاً ، ولا عرفاً ، بل يكون ذلك تخصيصاً حكماً بلا ريب .

وقد قلنا فيما سبق : إنّ بعض الموضوعات المتعلّقة للحكم - إذا تصرّف

الشارع في حكمه - انقلب موضوعه عرفاً ، كالباطل في قوله تعالى : ( لاَ تَأْكُلُوا

أمْوَالَكُمْ . . . ) ( 2 ) إلى آخره ، فإنّه وإن كان عرفيّاً ، إلاّ أنّه ينقلب عرفاً إلى غير

الباطل إذا جعله الشارع مؤثّراً ( 3 ) .

مثلاً : أنّ الفسخ إذا كان في العرف غير مؤثّر يعدّ لغواً وباطلاً ; لأنّ مفهوم

« الباطل » عبارة عمّا لا أثر له ، فإذا جعله الشارع مؤثراً يخرجه بذلك عن عنوان

« الباطل » ; لأنّ في خروج الشئ عنه يكفي ترتّب أثر عليه في الجملة ،

ولا يجب أن يكون ذا أثر بجميع الاعتبارات ; وفي جميع الأوعية ، فالبطلان متقوّم

بعدم كون شئ ذا أثر بوجه ، ومقابله غير الباطل ; وهو ما يكون مؤثّراً في

الجملة .

كما أنّ الأمر كذلك في سلب الماليّة وثبوتها ، فإنّ الأوّل متقوّم بسلب الأثر

مطلقاً ، وما لا رغبة فيه مطلقاً لا يعدّ مالاً ، وثبوتها مقابل ذلك ، ومتقوّم بثبوت

الأثر في الجملة ، وتحقّق الرغبة فيه كذلك .

إذا عرفت ذلك : فيقع الكلام في أنّ الموضوعات الاعتباريّة - كالعقد ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق محمّد تقي الشيرازي 2 : 72 / السطر 11 . 2 - النساء ( 4 ) : 29 . 3 - تقدّم في الصفحة 172 .