كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٨

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي

حيث اعتبر للنكاح عقدة كالعقدة التي في الحبل ، كان زمام إبقائها وحلّها بيد

شخص .

وفي الروايات أيضاً ما يدلّ على هذا الاعتبار ، كقوله ( عليه السلام ) : « فإذا افترقا

وجب البيع » ( 1 ) فلا محالة يجب الأخذ بالظهور المذكور ; إذ لا مانع منه ، ولا

قرينة لصرفه عمّا هو المتفاهم عرفاً ولدى العقلاء .

مع أنّه لا معنى لوجوب الوفاء باللفظ أو بالإنشاء ، بل ما هو الواجب هو

الوفاء بالعقد الاعتباري الباقي ، ومع الفسخ يحتمل عدم بقائه وتأثير فسخه ،

فتصير الشبهة مصداقيّة .

وأجاب ثالثة : بأنّ الفسخ أيضاً يحتاج إلى موافقة المتعاقدين كالعقد .

ولو قيل باحتياج العقد في البقاء إلى الطرفين .

قلنا : يكفي فيه الالتزام السابق من الفاسخ ، فيضمّ إ لي الالتزام المستمرّ من

الطرف ( 2 ) .

وفيه : أنّ احتياج الفسخ إلى الطرفين إنّما يمكن دعواه إذا كان الفسخ

معاملة جديدة وتمليكاً مستأنفاً ، وهو غير صحيح كما لا يخفى ، وأمّا إذا كان عبارة

عن حلّ المعاملة السابقة ، فلا مجال لذلك ; ضرورة أنّ رفع المعاهدة بعدم بقاء

أحدهما أو كليهما على عهده ، كما نرى في الروابط ، والعهود بين الدول ; حيث أنّ

إيجاد الرابطة يحتاج إلى توافق الطرفين ، وقطع أحد الطرفين يكفي في رفعها

وفسخها .

1 - الكافي 5 : 170 / 7 ، الفقيه 3 : 126 / 550 ، تهذيب الأحكام 7 : 20 / 86 ، الاستبصار 3 : 72 / 241 ، وسائل الشيعة 18 : 6 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 1 ، الحديث 4 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق محمّد تقي الشيرازي 2 : 71 / السطر 15 .