كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٧

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي

باللزوم ( 1 ) .

أقول : ما أفاده من الوجهين نظير ما ذكروا في جواب استدلال القائل بأنّ

المشتقّ حقيقة في الأعمّ بقوله تعالى : ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) ( 2 ) ببيان : أنّ

الظاهر وحدة ظرف الظلم وعدم النيل ، فلا بدّ من صدق الظالم على من قضي عنه

الظلم .

فأُجيب عنه : بأنّ الحكم المستمرّ إنْ تعلّق بموضوع آني الوجود ، لا بدّ وأن

يكون تحقّق موضوعه آناً مّا كافياً لترتّب الحكم المستمرّ عليه ، والظلم آني

الوجود غالباً ، وعدم النيل مستمرّ الوجود ، فلا بدّ من رفع اليد عن الظهور المذكور

بالقرينة العقليّة ( 3 ) .

وفي المقام أيضاً يكون الإنشاء آنيّاً ، واللفظ متصرّماً غير قابل للبقاء ،

ووجوب الوفاء المترتّب على كلٍّ منهما مستمرّ ، فالوجوب المستمرّ مترتّب على

الموضوع الآني أو المتصرّم ، فلا معنى لعدم الموضوع في ترتّب الحكم المذكور .

ويدفع الجوابان : بأنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر من نحو قوله :

( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وجوب الوفاء بالعقد المفروض التحقّق ، كما في قوله : ( لاَ يَنَالُ

عَهْدِي الظَّالِمينَ ) لكن في الثاني على تسليم ما ذكر فيه ، قامت قرينة عقليّة

على صرف ذلك الظهور ، وأمّا في المقام فلمّا كان لدى العقلاء - زائداً على الإنشاء

واللفظ - عنوان اعتباري آخر باق في ظرف الاعتبار ، يرد عليه الفسخ والحلّ

ونحوهما ، وقد عبّر عنه بقوله تعالى : ( أوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ) ( 4 )

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق محمّد تقي الشيرازي 2 : 72 / السطر 19 . 2 - البقرة ( 2 ) : 124 . 3 - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 63 ، نهاية الأفكار 1 : 139 . 4 - البقرة ( 2 ) : 237 .