كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي

مضافاً إلى أنّه على فرض تعلّق الأمر بالمعنى المصدري ، لا يوجب ذلك

سلب مالكيّة الطرفين عن المعنى الوضعي ، والإلزام التكليفي لو لم يدلّ على

النفوذ - باعتبار أنّ التكليف يكشف عن القدرة على متعلّقه - لا يدلّ على سلب

القدرة وضعاً .

مع أنّ وجوب الوفاء بالالتزام والتعقيد غير لزومهما ، بل لازمه وجوب

الوفاء بمقتضاهما ، فحينئذ إن كان المراد كفاية حصول المعنى المصدري - الذي

هو آني التحقّق - في وجوب الوفاء مطلقاً ، لزم وجوبه حتّى بعد الفسخ المؤثّر ،

وهو ضروري البطلان .

وإن كان المراد وجوبه ما دام باقياً ، ففيه - مع عدم بقائه ولو اعتباراً - أنّه

لو سلّم ترجع الشبهة إلى المصداقيّة .

ولا يذهب عليك أنّ ما ذكره غير ما ذكرناه في تقريب الآية بالوجوه

المتقدّمة ، فتدبّر .

الأجوبة الأربعة للمحقّق الشيرازي ( قدس سره )

ومنها : ما ذكره بعض المحقّقين :

تارة : بأنّ العقد الذي يجب الوفاء به دائماً هو الإنشاء الذي أنشأه أوّلاً ،

وهو أمر آني التحقّق ، غير قابل الارتفاع ، فيجب الوفاء به حتّى بعد بناء أحدهما

على الانتقاض وعدم العمل بمقتضاه ، وهو المراد من اللزوم ( 1 ) .

وأُخرى : بأنّ المراد بالعقد هو سببه ، وهو موجود تدريجي غير باق ، نظير

إخبار العادل ، فيجب الوفاء به والعمل على مقتضاه مطلقاً ، وهو المراد

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق محمّد تقي الشيرازي 2 : 71 / السطر 12 .