كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

جواب المحقّق النائيني

نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيّة

جواب المحقّق النائيني

نقد الأجوبة عن إشكال كون الشبهة مصداقيّة

فالعمدة في المقام هو الإشكال المعروف ، وهو أنّ الشبهة مصداقيّة بعد

الفسخ ، فقد أجاب عنه المحقّقون بوجوه :

جواب المحقّق النائيني

منها : ما أفاده بعض الأعاظم ( قدس سره ) بما حاصله : أنّه بناءً على تأصّل الحكم

الوضعي في الجعل ، يكون مفاد قوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) أنّ العقد لازم ،

فيكون الأمر إرشاداً إليه ، وبناءً على انتزاعيّته فمفاده وجوب الوفاء حتّى بعد

الفسخ ، ولازمه عدم تأثير الفسخ .

وتوهّم : « لزوم الشبهة المصداقيّة » مدفوع بأنّه بناءً على الانتزاعيّة لا بدّ

وأن يكون الحكم التكليفي المتأصّل على نحو يناسب الوضع ، والمناسب أن يتعلّق

الوفاء بالمعنى المصدري ; أي الالتزام والتعقيد ، فإذا كان الالتزام بما التزم به

واجباً ، فمعناه أنّ كلّ واحد من المتعاقدين ليس مالكاً لالتزامه الذي ملك

صاحبه ( 1 ) . انتهى .

وفيه : أنّ البناء على تأصّل الوضع في الجعل ، لا يوجب ظهور الآية في

الإرشاد إليه ، كما أنّه بناءً على عدم التأصّل لا ملزم لرفع اليد عن ظاهرها ;

وحملها على ما يناسب الوضع ، فكأنّه ( رحمه الله ) فرغ من لزوم حمل الآية على ما يفيد

اللزوم ، ثمّ تفحّص عن تأويل موجب لانطباقها على اللزوم ، أو كأنّ مفاد الآية

الكريمة وظهورها تابعان لبنائنا .

1 - منية الطالب 1 : 64 / السطر 2 .