كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩

الأمر الثاني : البيع هو التبادل في الإضافة

الأمر الثاني : البيع هو التبادل في الإضافة

الأمر الثاني

البيع هو التبادل في الإضافة

لا شبهة في أنّ ما هو عمل المتبايعين - بحسب الغالب - هو التمليك

والتملّك ، وتبديل الإضافة المالكيّة والمملوكيّة بإضافة أُخرى ، فالتبادل يقع

بين الإضافات .

كما لا شبهة في أنّ مراد صاحب « المصباح » من تفسيره البيع ب‍ « مبادلة

مال بمال » ( 1 ) هو المبادلة في الملكيّة ونحوها ، وإلاّ فلا معنى معقول له ; فإنّ

المبادلة بين الشيئين لا بدّ وأن تكون في شئ وحيث : إمّا في جوهر ذاتهما ، أو

صفاتهما الحقيقيّة ، أو إضافاتهما غير الإضافة الملكيّة ، كالإضافة الزمانيّة ،

والمكانيّة ، وغيرهما .

ومعلوم أنّ شيئاً منها لا معنى له في المقام ، ولا يمكن أن يكون مراده ،

فلا محالة يكون مقصوده التبادل في الملكيّة ولو بالمعنى الأعمّ الذي سنشير

إليه ( 2 ) ، وهو عبارة أُخرى عن التمليك بالعوض من هذه الجهة ، وإن كان بينهما

1 - المصباح المنير : 69 . 2 - سيأتي في الصفحة 26 .