كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

تقرير استدلال الشيخ الأعظم

تقرير استدلال الشيخ الأعظم

ومثل الفسخ ليس داخلاً في معقده ، فهو صحيح على القواعد .

ويرد على هذا الوجه : أنّ الفسخ إن حصل على فرض تأثيره بأوّل وجود

المبرز - وهو بسط اليد قبل وصولها إلى المال والتصرّف فيه - تكون حرمة

التصرّف الواقع بعده غير ثابتة ، ولا يمكن إثباتها بالآية ; لاحتمال حصول الفسخ

بأوّل وجود المبرز .

وإن حصل بالتصرّف ، فلا محالة وقع التصرّف في مال الغير ، وإثبات

حرمته بالآية إن أمكن ، لكن لا تستلزم الحرمة قبل تحقّق الفسخ اللزوم ، كما هو

واضح .

تقرير استدلال الشيخ الأعظم

واستدلّ الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) للمقصود بوجه ( 1 ) ، يمكن تقريره بما لا يرد

عليه بعض الشبهات ، وهو أنّ المراد بوجوب الوفاء العمل بمقتضى العقد ، فتحرم

التصرّفات الناقضة لمقتضاه ، كالأخذ للتملّك ، وسائر التصرّفات الناقضة للعهد ،

ومنها التصرّفات الواقعة بعد الفسخ ، وكان هذا لازماً مساوياً لدى العرف والعقلاء

للزوم ، وهو أمر يعتبره العقلاء عقيب الحكم التكليفي كسائر الوضعيّات ; فإنّها أيضاً

معتبرة عقيب الأحكام التكليفيّة ، لا مجعولة أو معتبرة بالذات .

وعلى ما قرّرناه ، لا يرد عليه : أنّ العقد لا يقتضي حرمة التصرّف ، بل هي

مقتضى مقتضاه ( 2 ) ; لما عرفت من أنّ المراد بالتصرّفات - ظاهراً بمناسبة استفادة

الحكم من ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) - هو التصرّفات الناقضة للعهد ، كالتصرّف بعنوان

1 - المكاسب : 215 / السطر 13 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 6 / السطر 36 .