كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

تقرير دلالة الآية على اللزوم بوجهين آخرين

أمّا على الثاني : فواضح ; لأنّ المفروض استفادة الوضع من تعلّق النهي

بالفسخ ، وهو فرع تعلّق الوجوب بالإبقاء .

وأمّا على الأوّل : فلأنّ إفادة الوضع - أي عدم تأثير الفسخ - بقوله : ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) بدعوى أنّه سيق لإفادة عدم تأثير الفسخ ; بانتقال المخاطب من

وجوب الوفاء إلى حرمة النقض ، أي الفسخ ، ومن حرمته إلى فساده وعدم

تأثيره ، كالأكل من القفا ، وكالألغاز لا يحمل عليه الكلام .

وأمّا إن كان المراد الأعمّ ، فلا يلزم ذلك وإن فهم منه ، لكن مع ذلك فكون

ذلك من الاستفادات العرفيّة محلّ إشكال ومنع ، إلاّ أن يمنع الرجوع إلى العرف

في الاستفادات العقليّة بالملازمة .

ويمكن تقرير الدلالة بوجه آخر ، وهو أن مقتضى إطلاق دليل وجوب

الوفاء ، حرمة التصرّفات الناقضة للعقد ، لا مطلق التصرّفات حتّى يقال : « إنّ

حرمتها ليست مقتضاه ، بل مقتضى مقتضاه » ( 1 ) فمن التصرّفات الناقضة الأخذ

بعنوان التملّك وفسخ العقد ، فإذا حرم هذا الأخذ ، يستكشف منه عدم تأثير

الفسخ العملي المبرز ببسط اليد للأخذ ; إذ مع تأثيره لا وجه لحرمة الأخذ ،

لأنّه تصرّف في ملكه .

لا يقال : إنّ كلامنا في المعاطاة ، وتأثير الفسخ العملي المعاطاتي أوّل

الكلام .

لأنّا نقول : إنّ الكلام في اللزوم بعد الفراغ عن صحّة المعاطاة ، مع أنّ مورد

الشكّ هو البيع المعاطاتي ، الذي ادّعى الإجماع على بطلانه ( 2 ) أو جوازه ( 3 ) ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 6 / السطر 36 . 2 - غنية النزوع : 214 . 3 - المكاسب : 85 / السطر 29 .