كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

تقرير اللزوم بناءً على كون مقتضى الوفاء بالعقود إبقاؤها

المستقيمة ، ويردّه العقلاء .

فإذا دار الأمر بينه وبين حمل الأمر بالوفاء على الإرشاد إلى اللزوم - بأن

يقال : كأنّه قال : « أوفِ بالعقد ; لأنّه لا ينهدم بالفسخ ، والتخلّف غير ممكن

عندي » نحو قوله : « لا تصلّ في وبر غير المأكول » أو « في الدار المغصوبة » ،

إرشاداً إلى عدم صحّتها ، وعدم إمكان إيجادها - فالترجيح للثاني .

إن قلت : يمكن أن يجعل الأمر بالوفاء إرشاداً إلى الجواز ; فإنّ وجوب

الوفاء وحرمة نقض العقد لا تعقل إلاّ بأن يكون العقد جائزاً .

قلت : هذا أشبه شئ بالأُحْجيّة ولا يقبله العقلاء ; ضرورة أنّ بيان جواز

العقود - أو جعله بلسان إيجاب الوفاء بها - من أقبح الكنايات وأفحش الأحاجي ،

ولا يصدر من متعارف الناس .

مضافاً إلى أنّ الإرشاد إلى الجواز لا يصحّ هاهنا ; لأنّ الجواز لازم التحريم

المولوي ، ومع عدمه لا يصحّ الإرشاد إلى الجواز ، ومع سوق الكلام للحرمة

المولويّة لا يمكن أن يكون إرشاداً إلى الجواز ; لأنّ الجمع بين الإرشاد والتحريم

المولوي بكلام واحد كأنّه غير ممكن ، ولو أمكن لا يحمل الكلام عليه إلاّ مع قيام

القرينة .

مع أنّه لا يدفع به الإشكال المتقدّم ; أي جعل غير المقدور مقدوراً ، وجعل

الحرمة له ، ولا فرق في استبعاده وعدم قبول الأذهان له بين كونهما في كلام

واحد ، أو كلام متعدّد .

وبالجملة : إنّ الإرشاد إلى الجواز لا يمكن إلاّ مع كون الوجوب مولويّاً ،

والجمع بين الإرشاديّة الطريقيّة ، والمولويّة النفسيّة ، لعلّه غير جائز ، ولو

جاز لا يخرج الجعل عن القبح العقلائي .