كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٨

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

العقود ، فكأنّه قال : « العقود لازمة » ومقتضى لزومها سقوط الفسخ عن التأثير ،

ودفع احتمال حلّ العقد به .

كما أنّ توهّم : أنّ مقتضى عقد البيع أنّ المبيع ملك للمشتري بالعوض ،

والقيام بهذا المقتضى بالتحفّظ عليه بإبقائه وعدم إزالته ، وأمّا مقتضى الملك فهو

أجنبي عن مورد العقد ، والوفاء هو العمل بمقتضى العقد ، لا مقتضى مقتضاه ( 1 ) .

مدفوع : بما مرّ ( 2 ) من أنّ التسليم والتسلّم وعدم الاسترجاع - بعنوانه - من

المقتضيات العرفيّة للعقد ، فلو عقد البيع على عشرة أرطال ، ولم يسلّمها خارجاً

ولم يفسخ العقد ، لا يقال : « وفى بعقده » بلا شبهة ، كما يظهر بالمراجعة إلى العرف

والعقلاء .

نعم ، التصرّف في المبيع ونحوه أجنبي عن الوفاء بالعقد ، فلزوم التسليم

- المقتضى للعقد عرفاً - ملازم للزومه .

وربّما يتوهّم : أنّ الأمر بالوفاء بالعقود والشروط إمّا إرشاد إلى حسنه

ورجحانه عقلاً ولدى العقلاء أو موعظة حسنة يثبت بها الاستحباب ، ولا سيّما

مع اختصاص الخطاب ب‍ « المؤمنين » و « المسلمين » ( 3 ) .

وفيه : - مضافاً إلى عدم الحجّة على ترك حجّة ظاهرة بلا قرينة

معتمدة ، ومجرّد كون شئ حسناً لا يوجب صرف الأمر عن الوجوب لو كان ظاهراً

فيه كما هو المعروف ، ولا صرفه عن الحجيّة كما عندنا ( 4 ) ، وبالجملة لا يكون

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 6 / السطر 36 . 2 - تقدّم في الصفحة 185 . 3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق المامقاني 2 : 8 / السطر 8 ، حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 81 / السطر 33 . 4 - راجع مناهج الوصول 1 : 250 - 257 ، تهذيب الأُصول 1 : 139 - 145 .