كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

وثالثة بأن يقال : إنّ وجوب الوفاء مولوي شرعي ; بحيث يعاقب المتخلّف

على تركه بعنوانه .

فحينئذ قد يقال : إنّ إيجاب الوفاء بالعقد لأجل إيجاب مولوي آخر ، متعلّق

بإبقاء العقد ، حتّى يدفع التنافي العقلائي بين إيجاب الوفاء ، وجواز العقد وإباحة

فسخه .

وهو بعيد غايته ، ولا أظنّ التزامهم به ; فإنّ لازمه وجوب إبقاء العقد

والعمل بمقتضاه مع نفوذ الفسخ .

وقد يقال : إنّ لازم إيجاب الوفاء لزوم العقد وخروج زمام العقد عن يدهما ;

بالتقريب المتقدّم ، والفرق بينه وبينهما واضح .

وعلى أيّ تقدير : يستفاد من الآية لزوم العقد معاطاة كغيرها .

والأقرب بحسب الجمود على اللفظ ، هو الوجه الثالث .

ولعلّ الأقرب بحسب الاعتبار ، وبعد ثبوت العقابين مع حبس مال الغير

تخلّفاً عن مقتضى العقد ، هو الوجه الثاني ، سيّما مع حكم العقلاء بلزوم الوفاء

بالعقود والشروط ، ولا أظنّ التزام القوم بالوجوب الشرعي المولوي في الوفاء

بعقد البيع ونحوه .

وكيف كان : لا يفترق الأمر على ما ذكرناه في الاحتمالات الثلاثة ; إذ على

جميعها يثبت المطلوب .

عدم ورود إشكال الشبهة المصداقيّة وغيرها على التقريب المذكور

ثمّ على ما ذكرنا لا يرد إشكال الشبهة المصداقيّة ، الذي يرد على تقريب

الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) على ما يأتي ( 1 ) ; ضرورة أنّ المدّعى كون الآية مثبتة للزوم

1 - يأتي في الصفحة 193 ، أُنظر المكاسب : 215 / السطر 12 .