كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٦

التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم

التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم

التقريبات الثلاثة لإثبات اللزوم

فحينئذ نقول : يمكن تقريب دلالة الآية الكريمة على اللزوم :

تارة بأن يقال : إنّ إيجاب الوفاء والإلزام بالعمل على مقتضاها كناية عن

لزوم العقد ، وإنّما أُمر به إرشاداً إلى ملزومه ; بمعنى أنّه أُنشئ بهذا الكلام اللزوم

للعقود ، كما في الإخبار عن الملزوم بإلقاء اللازم في الكنايات ، فكما أنّ قوله :

« فلان كثير الرماد » إخبار عن جوده الملزوم له عادة ، يكون قوله : ( أَوْفُوا

بِالْعُقُودِ ) كنايةً عن جعل اللزوم للعقود ; لأنّ لزوم العمل بمقتضى العقد ملازم عرفاً

لخروج زمامه عن يد المتبايعين ، وإلاّ فمع كون زمامه بيدهما - إبقاءً وإزالةً - لم

يكونا ملزمين بالعمل بمقتضاه .

فمن كان له عدم العمل على مقتضى عقده بمجرّد إنشاء كلمة ، لا يكون

ملزماً بالعمل على طبق عقده ، فقوله : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) من قبيل إلقاء اللازم

وإرادة الملزوم ، كسائر الكنايات .

وأُخرى بأن يقال : إنّ إيجاب العمل والوفاء بالعقود إلزام نحو إلزامات العقلاء

لا إيجاب تعبّدي متعلّق بعنوان « الوفاء » حتّى يكون المتخلّف عن العمل بالعقود

مستحقّاً لعقابين ; أحدهما : على غصب مال الغير ، والثاني : على عدم الوفاء بعقده ;

فإنّه بعيد ، فيكون قوله ذلك نظير إلزام العقلاء ، أو نظير إلزام العقل بردّ مال الغير

إلى صاحبه ، إن قلنا : بعدم وجوبه شرعاً ، وإنّما غصبه وحبسه محرّم ، لا ردّه

واجب ، ولازم هذا الإلزام والإيجاب لزوم العقد بالتقريب المتقدّم .

والفرق بينهما : أنّ في التقريب الأوّل جعل اللازم كناية عن ملزومه

وإرشاداً إليه ، وفي الثاني يكون الإلزام ثابتاً للازم ، ويثبت اللزوم بالملازمة ;

لعدم الانفكاك بين لزوم العمل بالمقتضى ، ولزوم العقد ، أو للتنافي بين لزوم العمل

وجواز العقد .