كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٨٤

عدم دلالة الأخبار على اللزوم

عمّا مرّ بيانه ; فإنّ دلالتها مبنيّة على أن يكون المراد ب‍ « الخيار » ماهيّته

المطلقة ، حتّى تدلّ الغاية على سلبها ، فيدّعى أنّه ملازم للزوم ، وهو غير مراد

بلا ريب ; لأنّ جعل الغاية لماهيّة الخيار المطلقة - مع كونها واقعاً لخيار واحد

فقط ، وسائر الخيارات على كثرتها غير مغيّاة بالافتراق - مستهجن ، فلا بدّ من إرادة

الخيار الخاصّ ; أي خيار المجلس ولازمها سلبه خاصّاً ، وهو غير ملازم للزوم .

ومنه يظهر الكلام في صحيحة الفضيل ; فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « فلا خيار »

محمول على الخيار المذكور في الصدر ; لتبعيّة ذيلها لصدرها في ذلك ، مع أنّ

سلب ماهيّة الخيار مطلقاً - مع ثبوت جميع الخيارات إلاّ واحداً منها - مستهجن .

فإذا كانت جميع الروايات بصدد بيان ثبوت خيار خاصّ ، وسلب الخاصّ

بعد الغاية - لا لأنّه المفهوم منها ; ضرورة أنّ المفهوم الاصطلاحي إنّما هو فيما

إذا علّق السنخ على الغاية لا الشخص - لا يبقى ظهور لرواية الحلبي في

الإطلاق ، ولا لبيان حكم آخر غير ما في سائر الروايات ، فلا بدّ من حمله على

الوجوب الحيثي .

وبعبارة أُخرى : لو دار الأمر بين الحمل على الوجوب الفعلي المطلق ،

والالتزام بأنّها بصدد بيان أمر آخر غير ما في الروايات ، وكذا الالتزام بخروج

جميع الخيارات على كثرتها تقييداً ، وبين الحمل على الوجوب الحيثي ، فالترجيح

للثاني ، بل لو لم يكن إلاّ الإخراج الكثير لكفى في تعيّنه .

وأمّا الروايات الأخيرة ، فمضافاً إلى ظهورها - باعتبار قوله ( عليه السلام ) :

« استوجبها » - في البيع بالصيغة ، وإلى بعد اشتراء الأراضي والقرى معاطاة ،

وتعارف البيع بالصيغة فيها ، أنّها قضيّة شخصيّة ، لا يعلم الحال فيها ، فلا إطلاق

لها يشمل المعاطاة ، فتدبّر جيّداً .