كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٩

الدليل الخامس : أخبار خيار المجلس

والاستدلال تارة : بجعل الخيار ; إذ الخيار مختصّ بالبيع اللازم ، ومقتضى

الإطلاق وجود الخيار في بيع المعاطاة ، فهو لازم ( 1 ) .

وأُخرى : بمفهوم الغاية بأن يقال : إنّ ماهيّة الخيار مغيّاة بعدم الافتراق ،

ومعه يسقط الخيار ، وهو ملازم للزوم ، ومقتضى الإطلاق دخول البائع

بالمعاطاة ( 2 ) .

وثالثة بقوله : « فإذا افترقا وجب البيع » إذ الإطلاق يقتضي أن يكون

واجباً فعليّاً من جميع الجهات ، وأدلّة سائر الخيارات مقيّدة له ، لا حيثيّاً ( 3 ) .

أقول : إن قلنا بأنّ جعل الخيار للبيع الجائز ذاتاً لا مانع منه ، كجعل

الخيارات المتعدّدة للبيع ، فلا دلالة لجعل الخيار على لزومه ; لأنّه كاللازم

الأعمّ الذي بثبوته لا يحرز الملزوم الخاصّ .

وإن قلنا : بعدم صحّة جعله للجائز ذاتاً بحسب حكم العقل أو العقلاء ، فإن

كان هذا الحكم كالقيد الحافّ بالكلام ، فيكون قوله ( عليه السلام ) : « البيّعان بالخيار » مقيّداً

بكون بيعهما لازماً ، ففي مورد الشكّ في كون بيع لازماً كالمعاطاة لا يصحّ التمسّك

بإطلاقه ; لأنّ الشبهة مصداقيّة .

وإن قلنا : بأنّ حكم العقل أو العقلاء كالمخصّص المنفصل ، لا يوجب تقييد

الموضوع عند صدوره ، وكان القيد لبيّاً منفصلاً ، فإن قلنا : بجواز التمسّك بالعامّ في

الشبهة المصداقيّة في مثله كما قالوا ( 4 ) ، فيمكن التمسّك بإطلاق « البيّعان

1 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 35 / السطر 8 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق البلاغي : 7 / السطر 17 . 3 - أُنظر منية الطالب 2 : 9 / السطر 3 . 4 - أُنظر مطارح الأنظار : 194 / السطر 26 ، كفاية الأُصول : 259 .