كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٧

تقريب الاستدلال بالحصر

وعن « نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في

قول الله عزّ وجلّ : ( وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال : « ذلك القمار » ( 1 ) .

ونحوهما غيرهما ( 2 ) .

والظاهر منها كظاهر نفس الآية ، إنّ النهي عن الأكل بالسبب الباطل ،

فالقيد احترازي لا توضيحي ، والاستثناء منقطع .

وتوهّم : أنّ الاستثناء المنقطع خلاف الفصاحة ( 3 ) باطل جدّاً ، بل قد تقتضي

الفصاحة الانقطاع ، وقد ورد في الكتاب العزيز في غير المقام ، كقوله تعالى :

( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تأثِيماً * إِلاّ قِيلاً سَلاَماً سَلاَماً ) ( 4 ) .

ثمّ على فرض كون الاستثناء متّصلاً ، يمكن أن يقال : بعدم دلالة الآية

على الحصر في التجارة ; لأنّ قوله : ( بِالْبَاطِلِ ) تعليل ; بمعنى أنّ المتفاهم

العرفي منه أنّ البطلان موجب لذلك ، والظاهر المتفاهم أنّ استثناء التجارة - في

مقابل الباطل - لكونها حقّاً والعلّة تعمّم وتخصّص ، فيستفاد منه حلّية الأكل

بكلّ حقّ ، وعدمها بكلّ باطل ، فيدخل في الحقّ ما لا يكون تجارة كالإباحات ،

والقرض ، والتملّك في مجهول المالك وغيرها . فلا ينتقض الحصر بها حتّى نحتاج

1 - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 162 / 414 ، وسائل الشيعة 17 : 167 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 14 . 2 - راجع وسائل الشيعة 17 : 166 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 8 و 9 . 3 - أُنظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 126 / السطر 33 ، منية الطالب 1 : 199 / السطر 15 - 17 ، وتأتي في الجزء الثاني : 118 . 4 - الواقعة ( 56 ) : 25 - 26 .