كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٥

تقريب الاستدلال بالمستثنى

وهو غير صحيح فتدبّر .

نعم ، هنا شبهة أُخرى ، وهي أنّ الآية - على الاحتمال الأوّل من

الاحتمالين المتقدّمين - بصدد تنفيذ التجارة ، فكأنّه قال : « التجارة نافذة » فيأتي

فيها ما يأتي في ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ( 1 ) من الشكّ في الموضوع بعد الفسخ ( 2 ) ،

وسيأتي الكلام فيه ( 3 ) .

وعلى الاحتمال الثاني ، يكون الموضوع لحلّية الأكل هو المال الحاصل

بالتجارة ، فحينئذ إن قلنا : بتقييد المال بكونه حاصلاً بالتجارة ، فمع الفسخ يشكّ

في الموضوع ; لأنّ التجارة تنتفي مع فرض تأثير الفسخ ، فلا يكون المال مال

التجارة ، ومع احتمال الانتفاء تصير الشبهة مصداقيّة .

وإن قلنا بعدم التقييد ، لأنّ المعلول لا يتقيّد بعلّته ، وإن كان لا مانع منه في

مثل المقام ، فلا إطلاق فيه ; لعدم إمكان إطلاق المعلول حال عدم علّته ، فلا

محالة يكون موضوع الإطلاق مضيّقاً ذاتاً ; أي يكون حصّة من المال التي تكون

بحسب الواقع معلولة للتجارة ، ولا يعقل إطلاق تلك الحصّة لحال فقد علّتها ;

لأنّ حال فقدها حال فقد المعلول .

وتوهّم : أنّ الوجود الحدوثي للتجارة كاف في جواز الأكل ، ولا يتوقّف

الحلّ على بقائها وبقاء العقد ( 4 ) ، فاسد ; للزوم حلّية المال الحاصل بالبيع مع

فرض مؤثّرية الفسخ واقعاً ، وهو ضروري البطلان ، فإذا كان مع العلم بمؤثّريته

كذلك ، يكشف هذا عن ضيق ذاتي أو قيد في المال ; بحيث لا ينطبق إلاّ على المال

1 - المائدة ( 5 ) : 1 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 3 ، في هامشها . 3 - يأتي في الصفحة 195 . 4 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 2 : 3 / السطر 32 .