كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

تقريب الاستدلال بالمستثنى

ولا يخفى : أنّ الإطلاق مبنيّ على التقريب الثاني من التقريبين المتقدّمين ،

وهو أنّ النظر فيها إلى حرمة التصرّف وجوازه ، وأمّا إن كان المراد تنفيذ التجارة ،

وسلب تأثير الأسباب الباطلة عرفاً لدى الشارع أيضاً ، فلا إطلاق فيها بالنسبة

إلى حالات الأكل والتصرّف حتّى يشمل ما بعد الفسخ ; لأنّها على الفرض بصدد

تنفيذ البيع ، لا حرمة الأكل .

وأقوى الاحتمالين ثانيهما ، فيصحّ التمسّك بالإطلاق ، فما في « تعليقة »

الطباطبائي من عدم الإطلاق ( 1 ) غير وجيه ، إلاّ أن يراد به ما يأتي فيها .

وقد يقال : إنّ الشبهة في المقام مصداقيّة ; فإنّ حصر مجوّز الأكل في

التجارة عن تراض ، إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل ; لئلاّ ينتقض

بالإباحات ، ولم يعلم بعد الرجوع بقاؤه على ملكه ( 2 ) .

وفيه : - مضافاً إلى أنّ الاستدلال بالمستثنى غير مبنيّ على إفادة الحصر ،

وسيأتي الكلام في عدم إفادة الآية للحصر ، ويأتي أنّها لو دلّت على الحصر

لا ينتقض بالإباحات ونحوها ( 3 ) - أنّ التقييد في الآية غير صحيح ; لأنّ الملك بأيّ

سبب حصل يجوز لمالكه أكله ، فلا دخالة للتجارة في جوازه ، بل تمام

الموضوع له كونه ملكاً .

فالآية الكريمة على الظاهر ، بصدد بيان جواز أكل ما حصل بالتجارة من

الأموال التي بين الناس ، ولا تقييد فيما حصل بالتجارة بكونه ملكاً ، وإن كان لازم

جواز ما حصل بها كونه ملكاً ، لكنّ هذا غير التقييد ، والمضرّ بالتمسّك هو التقييد ،

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 2 : 4 / السطر 13 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 34 / السطر 27 . 3 - يأتي في الصفحة 177 .