كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧٢

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

حفظ الموضوع ، فلا شبهة في جواز التمسّك بالآية مع احتمال ورود المخصّص .

كما لا شبهة في عدم جوازه لو كان حكم العقلاء بالبطلان واللغوية معلّقاً

على عدم ورود التنفيذ والإجازة من الشارع الأقدس المالك للمال والمالك ، إذا

كان هذا الحكم كالقيد الحافّ بالكلام ، ووجهه واضح .

وأمّا لو كان من التعليقات النظريّة التي بحكم المنفصلات ، فيقع الكلام في

أنّ المقام من قبيل ما قلنا ( 1 ) في دليل السلطنة - بأنّ التعليق لمّا كان غير حافّ

بالكلام ، يصحّ التمسّك بالمطلق ; لدفع شبهة إعماله تعالى السلطنة - أم لا يكون

من هذا القبيل ، بل لا يصحّ التمسّك به مطلقاً ؟

الأقوى هو الثاني ; للفرق بين دليل السلطنة وبين المقام ، لأنّ التعليق هناك

في الحكم مع حفظ الموضوع ، فمع احتمال ورود مزاحم أقوى للسلطنة يتمسّك

بإطلاقه كما مرّ ( 2 ) ، وأمّا في المقام فيكون التعليق في موضوع الحكم ; لأنّ

المفروض أنّه مع ورود دليل من الشارع يخرج الباطل عن كونه باطلاً ، فهو من

قيود موضوع الحكم ، فيكون التمسّك بها نظير التمسّك في الشبهة المصداقيّة

للعامّ .

ثمّ إنّ الظاهر عدم كون الإخراج من قبيل التخصيص ; لأنّ الآية آبية عن

التخصيص الحكمي ، فمن المستهجن عرفاً أن يقال : « لا تأكلوا ما حصل بالباطل إلاّ

هذا الباطل » فلا يحتمل تجويز الباطل تخصيصاً .

مضافاً إلى أنّ حكم العقلاء في مثل المقام - أي في نحو الفسخ بالبطلان

وعدم التأثير - معلّق على عدم ورود التنفيذ من المالك الحقيقي ، وبعد وروده

لا يرون الفسخ لغواً وبلا أثر .

1 - تقدّم في الصفحة 163 . 2 - تقدّم في الصفحة 163 .