كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٧١

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

ويمكن الاستدلال عليه بالمستثنى منه مع قطع النظر عن الاستثناء ،

وبالاستثناء مع الغضّ عن المستثنى منه ، وبالحصر المستفاد من الجملتين .

وما قيل : من عدم إمكان الاستدلال لمقصود واحد بالمستثنى والمستثنى

منه ; لأنّهما لا محالة متناقضان ، فيؤول إلى كون المدّعى أمرين متناقضين ( 1 )

كأنّه ناش من عدم التأمّل في كيفيّة الاستدلال بهما ، وسيتّضح كيفيّته .

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

أمّا الاستدلال بالمستثنى منه ; فيمكن تقريبه بأنّ المحتمل فيه أحد

أمرين :

الأوّل : أن يراد بالنهي عن أكل المال بالباطل ، سلب سببيّة الباطل للنقل

والتمليك ، فيكون النظر في المستثنى والمستثنى منه إلى عدم نفوذ الأسباب

الباطلة ، ونفوذ التجارة أو مطلق الأسباب غير الباطلة ، فيكون المستثنى منه

دالاًّ على بطلان الفسخ إبتدأً ، لأنّه باطل ولغو عرفاً ولدى العقلاء ، بعد كون

المعاطاة عندهم لازمه ، كما يظهر بالتأمّل في بناء العقلاء وسيرتهم .

والثاني : أن يراد بالنهي عن الأكل عنوان أكل المال الحاصل بسبب باطل ،

فيكون النظر ابتداءً إلى حرمة أكله ، وإن كان لازمها بطلان السبب وعدم نفوذه ،

فيدلّ المستثنى منه على حرمة المال الحاصل بسبب باطل ، والفسخ سبب باطل

عرفاً ، فأكل المال به حرام ، فيكشف عن كون الفسخ غير نافذ ; حيث لم يكن

وجه لحرمته غيره .

ثمّ إنّ تنفيذ الشارع ما هو باطل لدى العقلاء ، إن كان من قبيل التخصيص مع

1 - حاشية المكاسب ، المحقّق الإيرواني 1 : 81 / السطر 1 .