كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

الدليل الثالث : حديث لا يحلّ

الفقاع فقد أحلّه الله ، ورفع منعه هو الجواز تكليفاً ، وإذا اضطرّ إلى غسل الرجلين

في الوضوء ، أو لبس الميتة في الصلاة ، فقد أحلّه الله ، ويفهم منه رفع المنع

أيضاً ، لكن رفع منع الميتة في الصلاة ظاهر في الوضع .

فغير الممنوع والحلّ - الذي هو عبارة أُخرى عنه - مستعمل في معناه ،

ويفهم منه التكليف في مورد ، والوضع في آخر ، من غير استعمال اللفظ في

الحكم التكليفي أو الوضعي ; فإنّ كلاًّ منهما غير الموضوع له .

وفي المقام إنّ قوله ( عليه السلام ) : « لا يحلّ . . . » إلى آخره ، استعمل في معناه ; أي

مقابل المنع ، ويفهم التكليف أو الوضع بحسب متعلّقه .

ثمّ إنّ انتساب نفي الحلّ إلى ذات المال مبنيّ على الادّعاء ; لأنّ ذاته

لا تكون حلالاً أو حراماً ، والدعوى إنّما تصحّ إذا كان المال بجميع شؤونه غير

حلال ، فلو حلّ المال ببعض شؤونه البارزة الشائعة ، لم تصحّ دعوى أنّ الذات

غير حلال ، ومن الواضح أنّ جملة شؤون المال - ومن أوضحها - هي التصرّفات

المعامليّة ، فلو حلّ للغير تلك التحوّلات التي هي من أشيع التحوّلات فيها ، كانت

دعوى عدم حلّية الذات مستهجنة .

وإن شئت قلت : إنّ إطلاق عدم حلّية الذات يقتضي عدم حلّية جميع

تحوّلاتها ، سواء سمّيت « تصرّفاً » أم لا ، ولا وجه لتقدير في الكلام في أمثال تلك

التراكيب كما قرّر في محلّه ( 1 ) .

ولو فرض لزوم التقدير ، فلا وجه لتقدير شئ خاصّ ، بل عدم ذكر شئ

دليل العموم ، بل مناسبة الحكم والموضوع تقتضي عموم المقدّر .

1 - مناهج الوصول 1 : 106 ، تهذيب الأُصول 1 : 43 - 45 .