كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٣

مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها

دليل السلطنة جواز البيع بلفظ الهبة ، أو جوازه بغير لفظ .

وأمّا هاهنا ، فلمّا كان تملّك ملك المال منه بغير اختياره تحديداً لسلطنته

بلا إشكال - لأنّ له السلطنة على إبقائه ، وتملّكه كذلك مخالف لإطلاق

سلطنته - فلا محالة يدفع ذلك بإطلاق الدليل ، ويكشف منه عدم نفوذ الفسخ

ولزوم البيع .

والفارق أنّ إيجاب إيقاع العقد عربيّاً ليس تحديداً للسلطنة على المال ،

وأمّا أخذ ماله بأي نحو كان فهو تحديد لها ، فدليل السلطنة لا يكشف عن

التشريع في الأوّل ، ويكشف عن عدم التشريع في الثاني ، فتدبّر .

فإن قلت : قد اعترفت سابقاً ( 1 ) بأنّ دليل السلطنة ليس لبيان حكم

تأسيسي ، بل لإنفاذ ما لدى العقلاء ، وما لديهم هو حكم معلّق على عدم ورود دليل

يدلّ على إعمال السلطنة الإلهيّة ، فلا سلطنة للعبد مقابل سلطنة مولاه ، بل مع

كونه تأسيسيّاً أيضاً كذلك ; لعدم جعل سلطنة للعبد مزاحمة لسلطنة مولاه ، فهي

أيضاً معلّقة لبّاً ، ومع احتمال ورود دليل يدلّ على إعمال سلطنته ، تصير الشبهة

في دليل السلطنة مصداقيّة ، لا يصحّ التمسّك بالعامّ معها .

قلت : إنّ التعليق ليس من قبيل التقييد بالمتّصل ، بل نظير التقييد بالمنفصل

العقلي ، ومعه يكون الشكّ في تحقّق المعلّق عليه نظير الشكّ في ورود

المخصّص ، فلا تكون الشبهة مصداقيّة .

ألا ترى : أنّه لو شكّ في ورود دليل وارد على دليل آخر له إطلاق ،

لا يمكن رفع اليد عن الدليل المورود احتمالاً ; باحتمال دليل وارد عليه .

وإن شئت قلت : إنّ إطلاق دليل السلطنة أو الدليل المورود احتمالاً ،

1 - تقدّم في الصفحة 127 .