كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٢

مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها

مقابل الحجر ، فلا إطلاق له بالنسبة إلى جميع أنحاء السلطنة .

فمدفوعة : بأنّه لا يصحّ إنكار إطلاقه ; لأنّ الظاهر كونه بصدد بيان إثبات

السلطنة ، ومجرّد الاحتمال لا يوجب رفع اليد عن الدليل ، وإحراز كون المتكلّم

في مقام البيان ، ليس المراد منه الإحراز القطعي ، بل لو اقتضى ظاهر الكلام أنّ

المتكلّم بصدد بيان حكم الموضوع لكفى ، وإلاّ لا نسدّ باب صحّة التمسّك

بالإطلاق ، ولا شبهة في أنّ الظاهر دليل السلطنة أنّ المتكلّم بصدد بيان تسلّط

الناس على أموا لهم ، فإنكار إطلاقه في غير محلّه .

ويمكن الإشكال فيه بما مرّ ( 1 ) : وهو أنّ دليل جعل السلطنة متعرّض لجعلها

على الأموال ، لا على الأحكام والقوانين ، ولهذا قلنا : بعدم رفع الشبهة عن أسباب

التمليك ، كاعتبار اللفظ أو العربيّة أو نحوهما .

فيقال في المقام أيضاً : بأنّ السلطنة على الأموال سلطنة عليها نقلاً وإبقاءً

في مقابل النقل ، وأمّا السلطنة على الإبقاء - في مقابل جعل الشارع جواز الفسخ

- فلا تسقط الفسخ عن التأثير ; لأنّ ذلك سلطنة على حكم الشارع ، فكما لا يمكن

التمسّك به لإثبات التشريع ، لا يمكن لسلبه .

ويمكن الجواب عنه : بالفرق بين ما ذكرناه سابقاً وبين المقام ; لأنّ الكلام

هناك في أنّ إطلاق دليل السلطنة على الأموال ، لا يقتضي إلاّ كون المالك سلطاناً

على أي تصرّف في أموا له ، وأمّا أنّ صيغة البيع كذلك ، أو أنّه يحتاج إلى اللفظ ،

فليس تحديداً لسلطنته ، بل هي من المقرّرات القانونيّة عرفاً أو شرعاً .

نعم ، لو منع المالك عن المبيع مثلاً ، أو عن البيع من شخص أو أشخاص ، أو

في وقت كذا ، يكون تحديداً لها ، ومقتضى الإطلاق دفع احتمالها ، فليس مقتضى

1 - تقدّم في الصفحة 122 .