كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦١

مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها

ليست له السلطنة على إبقاء الملكيّة ، حتّى تكون سلطنة الغير على إزالتها

مزاحمة لها . ولهذا قلنا ( 1 ) : إنّ الإقالة والتفاسخ على خلاف القاعدة ( 2 ) . انتهى

ملخّصاً .

وفيه : أنّ سلطنة المالك على ملكه تكفي في كونه سلطاناً على إبقائه

وإزالته ، من غير احتياج إلى السلطنة على الملكيّة .

مع أنّ السلطنة على الملك - بما هو ملك - سلطنة على الملكيّة ، فإزالة

ملكيّته من غير اختياره من أوضح مراتب المزاحمة لسلطنته ، كما أنّ سلطنته

على إزالة ملكه عن نفسه من أوضح مراتب السلطنة وأقواها .

مع أنّه لو لم تكن له السلطنة على الإزالة ، فلا ينبغي التفريق بين

الإعراض عن ملكه ، وهبته وتمليكه ، فلا وجه لتفصيله بين الإزالة ابتداءً ، أو

بأسباب كالبيع ونحوه .

مع أنّ الإعراض أيضاً غير الإزالة اعتباراً ، فالالتزام بالتفصيل فاسد ،

والالتزام بعدم السلطنة في جميعها أفسد .

وأمّا دعوى : أنّ دليل السلطنة ورد في مقابل الحجر ، فهو في الحقيقة

مثبت للسلطنة الإضافيّة لا مطلقها ( 3 ) ، كما مرّ تأييده سابقاً ( 4 ) ; بأنّ أصل السلطنة

حكم عقلائي ثابت للأموال ، فدليل السلطنة لم يرد لإثبات المقتضي ، بل - بعد

فرض ثبوته لدى العقلاء - ورد لدفع توهّم المانع ; وهو حجر المالك عن التصرّف

في ماله ، لا بمعنى أنّ معنى إثبات السلطنة رفع الحجر ، بل بمعنى ورود دليلها في

1 - الإجارة ، المحقّق الأصفهاني : 11 . 2 - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 34 / السطر 8 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 12 و 14 . 4 - تقدّم في الصفحة 126 .