كتاب البيع — الجزء ١، الصفحة ١٦٠

مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها

مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها

فإطلاق دليل السلطنة شامل لإبقاء المال وإزالته .

ولهذا لو صرّح القائل : « بأنّك سلطان على مالك إبقاءً وإزالة » لا يعدّ منكراً

ومنافياً لمقتضى الإطلاق .

وأمّا لو قال : « إنّك سلطان على مالك وإن خرج عن ملكك » يعدّ ذلك منافياً

لاقتضاء الإطلاق ، وحكماً مستأنفاً ، لا بياناً لإطلاق حكمه ، وهو واضح .

وبالجملة : إنّ الإبقاء والإزالة من حالات الملك اعتباراً ، ومن أنحاء

التصرّفات فيه ، فحفظ المال واحتكاره من أنحاء السلطنة ، كما أنّ إخراج المال

بالبيع والهبة والأكل والشرب - وغيرها ممّا تزيل الملك - من أنحائها ، بل إعدام

الملك وإزالته من أوضح مصاديق التسلّط ومراتب السلطنة .

ثمّ إنّ هذا الحكم موافق للحكم العقلائي في الأملاك ; فإنّ السلطنة عليها

ثابتة لدى العقلاء ، كافّة ، وأنت إذا راجعت محيط العقلاء ترى أنّ إبقاء الملك

وإزالته عندهم من شؤون سلطنته على أموا له ، كلّ ذلك لأنّ السلطان هو

المالك ، والمسلّط عليه هو ماله ، وهو محفوظ مع أنحاء التصرّف .

مناقشة المحقّق الأصفهاني ودفعها

وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلام بعض أهل التحقيق ، قال ما حاصله : أنّ

مقتضى سلطنته على جميع التصرّفات وإن كان بنحو الالتزام نفي سلطنة مزاحمة

لسلطنته ، لكنّ المنفي بالالتزام ليس أنحاء السلطنة التي لا تنافي سلطنته ، فمثل

الاشتراء بدون اختيار البائع مناف لسلطنته على البيع ، فالأخذ بالشفعة مناف

لسلطنة المالك ، لكنّ السلطنة على الاسترداد - التي في الحقيقة سلطنة على

إزالة الملكيّة - غير مزاحمة لسلطنته ; لأنّ المالك له السلطنة على الملك ،

لا على الملكيّة ، فكما أنّه ليست له السلطنة على إزالة الملكيّة ابتداءً ، كذلك